ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٣٩

(1) أحق بها ، لما في ذلك من حفظ وضمان ونماء ، ولرعاية الشارع لها حتى إن الفقهاء نصوا على أن المستقرِض إذا كان معسراً في الابتداء فلا يجوز إقراضه مال اليتيم . وذلك لقوله تعالى ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام : ١٥٢] . لكن الفقه الإسلامي وتاريخه لم يذكرا أن مال يتيم واحد قد أقرض بفائدة. فإما أنه كان يقرض بلا فائدة لمجرد الحفظ والضمان ، وإما أنه كان يقدم قراضاً . ففي الحديث : ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة (٢) . فقال : اتجروا فيها ، ولم يقل : أقرضوها بفائدة أو بربا وقد كان الوزير الأندلسي جَهْوَر بن محمد يعطي التجار أموال الدولة ليتاجروا بها مضاربة (٣) . فالقطاع هنا قطاع عام إذا لم يشترك التجار مع الدولة في مال المضاربة ، وقطاع مشترك ) مختلط ) إذا اشتركوا معها في المال · ولو كانت الفائدة مباحة على قروض الإنتاج ، لكان أول أداها من الزبير بن العوام لمن كان يفضل أن يأخذ أموالهم سَلَفاً ، لا وديعة ، لكي يضمنها لهم ويتصرف بها في آن معاً ، فالوديعة غير مضمونة لصاحبها ، ولا يجوز التصرف بها ، بخلاف القرض فهو مضمون لصاحبه ( المقرض ( ويجوز للمقترض التصرف به ، والوديعة إذا أذن (1) محمود العيني، البناية شرح الهداية ، ج ۷ ، ( القاهرة : دار الفكر / ١٩٨٠ م ) ٦٤ ( باب كتاب القاضي إلى القاضي ) ، ١٤٠٠هـ (۲) رواه الطبراني في الأوسط ، وروى مثله الشافعي في الأم ، مرجع سابق ، ج۲ ، ٢٤ و ٢٥ ، ج ٦ ، ١٢٤ ، والترمذي في السنن ، مرجع سابق ، ج ٣ ، ٢٤ ، والهيثمي (۳) في مجمع الزوائد ، والبيهقي في السنن ، مرجع سابق ، ج ٤ ، ١٠٧ الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج ۱۷ ، ( بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٣هـ محمد / ١٩٨٣م ) ١٤٠ و ٥٢٥ ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.