على أن القروض الممنوحة للإنتاج والتجارة تبقى قليلة ، لأن الأصل في القروض أنها تمنح على سبيل الإرفاق ، إما لغرض
،
استهلاكي ضروري ، وإما لغرض إنتاجي على مستوى بسيط للمنتجين الذين يستعينون بشيء من المال على الإنتاج ، والاستغناء عن أخذ الزكاة والصدقة . ولا تمنح القروض لأغراض إنتاجية كبيرة ، ولذلك لم يرد في التاريخ حوادث كثيرةٌ مُنحت فيها القروض للإنتاج ، اللهم إلا تلك الحالات التي كان يراد بها الإرفاق بصغار المنتجين . وربما لهذا السبب وغيره لم يسترح عمر لتصرف أبي موسى الأشعري وولدي عمر ، فقد منحهما قرضاً للتجارة ، مع أن مقصود أبي موسى كان في الأساس هو
إيصال المال مضموناً وبلا أجرة
واليوم يريد الناس أن تمنح القروض للإنتاج ، ولما كانوا يعلمون أن أحداً لا يُقدم على ذلك إلا بفائدة ، استباحوا الفائدة فكان هناك
خطان :
الأول : منح القروض للإنتاج على التوسع
والثاني : استباحة الفائدة عليها .
.
والأصل أن الإنتاج يدار بمال النفس ، أو بمال الشركاء ( القراض
والشركة ) .
وهكذا شغلنا الربويون ( محللو الفائدة ( بالبحث عن قروض إنتاجية منحت في الإسلام بلا ربا . وهي قليلة على كل حال ، لأن القرض مخصص للإرفاق ، أما المنفعة المتبادلة فلها عقود أخرى ، كالقراض والشركة وسواهما مما هو مباح
ولو كانت الفائدة على قروض الإنتاج جائزة ، لكانت أموال اليتامى
۳۸
ص ٣٨