ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٣٧

ولدي عمر بن الخطاب ، إذ أسلفهما للتجارة إذ أسلفهما للتجارة . فلو كان القرض التجاري جائزاً بفائدة ، لكان أسلفهما بفائدة ، لا سيما وأن عمر أراد مشاطرتهما ، فلم يمكنه ذلك إلا بالقراض ) شركة في الربح بين المال والعمل ) . وبهذا يضمن أبو موسى إرسال المال إلى أمير المؤمنين مضموناً أصله وفائدته معاً ، فيحقق غرضه وزيادة . وانظر أيضاً ما قلناه حول الموضوع في الفصل الثالث كما أن هند بنت عتبة استقرضت من بيت المال « أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنها ، فأقرضها ( عمر بن الخطاب ( ، فخرجت إلى بلاد کلب ، فاشترت وباعت ( . . . ) ، فلما أتت المدينة وباعت ، شكت الوضيعة ( الخسارة ) ، فقال لها عمر : لو كان مالي لتركته لك ، ولكنه مال المسلمين ! (۱) . فهذا دليل على أن الدولة الإسلامية كانت تمنح قروضاً تجارية بلا فائدة . ولو كانت الفائدة على مثل هذه القروض جائزة ، لما فرط عمر بحق بيت مال المسلمين وذكر لنا التاريخ أيضاً ، أن الدولة في عهد عمر بن عبد العزيز كانت كذلك قروضاً إنتاجية من بيت المال حتى لأهل الذمة « انظر من كانت عليه جزية ، فضعف عن أرضه ، فَأَسْلِفُهُ ما يَقْوَى به على عمل تمنح أرضه (۲) (1) محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري ، ج ۳ ) القاهرة : دار الفكر ، ١٣٩٩هـ بن / ۱۹۷۹ م ) ۲۹-۳۰ ) الحوادث التي وقعت في سنة ٢٣ هـ ) ، والإمام مالك أنس ، المدونة الكبرى ، ج ۹ ، ( بيروت : دار الفكر ، ١٣٩۸ هـ / ١٩٧٨م ) ٣٦ ، وفضل الرحمن ، دراسة عن الربا التجاري، في مجلة الفكر الإسلامي ، عليكرة ، تموز ( يوليو ) تشرين الأول ( اكتوبر ( ١٩٥٨م ، المجلده ، رقم ٤و٥ ، ص وقد سبق ذكره باللغة الإنكليزية + (۲) أبو عبيد ، الأموال ، مرجع سابق ۳۲۰ ٤٣ ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.