هذا ، بمناسبة بحثه عن القراض ( المضاربة ( أو الشركة بأنواعها أو المساقاة أو المزارعة أو المغارسة ، يجيز لرب المال النقدي ( أو أي
مع
أن
عرب
مال آخر قابل للقرض ( أن يحصل على فائدة ثابتة على ماله الذي يقدمه لمشروع تجاري أو صناعي أو زراعي . هذا ما عرف من الجاهلية كانوا قوماً تجاراً ، ولهم قوافل ورحلات تجارية(۱) . وقد ذكر لنا التاريخ أن الناس كانوا يستدينون للإنفاق على الأهل والعيال ، كما يستدينون للإنفاق على الأرض والحرث والزرع (۲) .
ومن قال إن انتشار القروض الإنتاجية اليوم يدعو إلى إباحة الفائدة عليها ، في حين أنها لم تكن منتشرة في الجاهلية ، فقد ارتكب خطأين : الأول - لا دليل معه على دعواه ، بل الدليل عليه في أن القروض التجارية كانت موجودة ( قروض ثقيف لبني المغيرة ، قروض العباس ، قروض القوافل كقافلة أبي سفيان ) . وقد بين ذلك عدد من العلماء . والربا في الجاهلية كان تجارة ، لا فرق بين قرض للاستهلاك وقرض للإنتاج : ﴿ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا ) (۳) [سورة البقرة : ٢٧٥] . فإذا كانت القروض الربوية للاستهلاك شائعة ، فإنه من غير المعقول ألا تمنح قروض ربوية للتجارة ، بل هذا لابد وأن يكون من باب أولى
وقد روى مالك (٤) والشافعي (ه) قصة أبي موسى الأشعري مع
(۱) سعيد الأفغاني ، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ، ط ۲ ( بيروت : دار الفكر ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م ) .
(۲) القاسم بن سلام أبو عبيد ، الأموال ، بتحقيق محمد خليل هراس ، ط ۲ ( بيروت : دار الفكر ، ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م ) ٦١٠ و ٦١١ .
، ج٦
۱۲ ،
(۳) تفسير الطبري ، مرجع سابق ، (٤) موطأ الإمام مالك ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ٦٨٧ .
(0)
محمد بن إدريس الشافعي ، الأم ، ج ۳ ( القاهرة : طبعة الشعب ، د . ت ) ، ٢٥٨ .
6
٣٦
ص ٣٦