الموضع
كان مناسبة لأن يشار إلى الفائدة الربوية لو كانت جائزة ههنا
لكن فقيهاً واحداً لم يُجز ذلك بهذه المناسبة (١)
بل نص الفقهاء على أن رب المال لو قدم ماله إلى العامل ، على أن الربح كله له ، أي للعامل، لكان قرضاً لا قراضاً . وهذا دليل على أن القرض ، ولو قدم للتجارة ، فإن ذلك لا يجعل الفائدة عليه مباحة (٢)
القروض الربوية لو جازت في زمان ما ومكان ما ، لكان من المعقول والطبيعي أن تستخدم لأغراض الاستهلاك وأغراض الإنتاج معاً ، فالمستهلك قد يضطر إلى المال ، لسد بعض ضروراته ، أو يحتاج إليه لتمويل بعض حاجاته العادية أو الكمالية ، كما أن المنتج سواء أكان تاجراً أم صانعاً أم زارعاً ، يحتاج كذلك إلى تمويل شراء بعض المواد الخام ، أو دفع بعض الأجور أو النفقات ، أو شراء بعض الدواب أو السيارات أو الآلات ، أو إجراء بعض الإصلاحات في متجره أو مصنعه أو مزرعته . وربما فضل هذا المنتج أن يحصل على المال عن طريق القرض لا عن طريق الشركة ، لأن الفائدة التي يدفعها لرب المال تكون أقل من حصة الربح المقدرة ، ولأنه لا يرغب في شريك من جهة يتدخل في أعمال إدارته . هذا من جهة صاحب المشروع رب المال ، فقد لا يريد المخاطرة ، وقد لا يثق كثيراً بصحة حسابات المشروع التي يقدمها إليه ، ولا يرغب التدخل في الإدارة وفحص
الحسابات . . . إلخ
،
أما
ومع ذلك لم نجد فقيهاً واحداً، من عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا
جه
(۱) المرجع السابق ، (۲) المرجع السابق ، ج ٥
١٤٨ ،
١٤٤
ص ٣٥