ويُجمعون على أن كل قرض جر ( للمقرض ) نفعاً ( مشروطاً ) فهو
ریا (۱)
٤- نعم ، قالوا : إن القرض عقد معونة وإرفاق(٢) ، لكن هذا لا يعني أن القرض يمكن أن يصير ربوياً إذا لم يقصد منه المعونة والإرفاق . بل يعني أن رب المال إذا لم يرغب في أن يكون مقرضاً ، يمكنه أن يكون شريكاً في شركة قراض ) مضاربة ) ، فيشترك في الربح ، ويتحمل الخسارة إذا وقعت . كما يمكنه أن يستثمر ماله بنفسه إذا أراد ، واستطاع ، في تجارة أو أو إجارة وسائر الأعمال بيع
المشروعة . ه ورد على ألسنة بعض الفقهاء ، لدى بحثهم في السَّفْتَجَة ( وهي قرض يسدد في بلد آخر ( أن فيها مصلحة أو منفعة لكل من المقرض والمقترض ، وهذا لا يعني إمكان تحويل القروض من قروض إحسان
إلى قروض مصلحة متبادلة ، وقد بينا ذلك في الفصل الثالث
٦- العلماء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا ، لم يجيزوا لرب المال في شركة القراض أن يحصل على مبلغ مقطوع ، ورأوا أن هذا يقطع الشركة ، ويخل بمبدأ العدالة بين الشريكين ، فقد لا تربح الشركة إلا هذا المبلغ أو أقل فيستولي عليه رب المال ، ويبقى العامل بلا شيء ! وقد لا تربح الشركة شيئاً ، فَبِمَ يستحل رب المال مال أخيه
العامل ؟ !
منه ،
قد يقال إن هذه شركة ، ولا يمكن للفقهاء أن يجيزوا لرب المال مبلغاً مقطوعاً له ، إذ لا تعود شركة . على كل حال ، إن مثل هذا
(۱) ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير ، مرجع سابق ، ج ٤ ، ٣٦٠ .
(۲) المرجع السابق
٣٤
ص ٣٤