الأدلة :
الأدلة
وقد استخدمتها بمعنى نصوص القرآن والحديث ، كما استخدمتها تجوزاً بمعنى نصوص العلماء ، فهم يساعدوننا بلا شك على فهم الأصلية ، فكان الاستخدام الأول مفيداً للمجتهدين ، والثاني مفيداً للمقلدين . وهي أدلة نقلية وعقلية في آن معاً
١- سبق أن علمنا أن الربا في القرض هو أي زيادة على رأس مال أي قرض . ولم تفرق نصوص القرآن والسنة في الربا بين قرض إنتاجي وقرض استهلاكي . ارجع إلى النصوص وتأملها
يعني
٢- نعم ، جاء الحث على الزكاة أو الصدقة أو الإنفاق في الآيات التي ورد فيها النهي عن الربا . ولكن هذا لا أن الربا مع الفقير هو الحرام فقط ، غاية ما يعنيه أن الربا معه أشد بشاعة ، وأكبر حرمة . ففقر الشخص والإيغال في معدل الربا ، يزيدان في الحرمة بلا ريب ولكن غنى الشخص وقلة المعدل لا
يعني
الحلية
والدليل على أن هناك رباً يسيراً وآخر فاحشاً ، وكلاهما حرام ،
قوله صلى الله عليه وسلم : « الربا ثلاثة وسبعون باباً ، أيسرها مثل . . . (۱) ٣- العلماء منذ عهد النبي الله حتى يومنا هذا لم يفرقوا بين قرض استهلاكي وقرض إنتاجي، فلم يجيزوا الربا على واحد منهما ،
(۱) رواه ابن ماجه في سننه ، انظر محمد بن ماجه ، سنن ابن ماجه ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ج ۲ ) القاهرة : مكتبة البابي الحلبي ، د.ت ) ٧٦٤ ، وصححه الحاكم ، واللفظ له ، انظر محمد الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، ج ۲ ( بيروت : دار الفكر ، ١٣۹۸ هـ / ١٩٧٨م ) ، ٠٣٧
۳۳
ص ٣٣