ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٣٣

الأدلة : الأدلة وقد استخدمتها بمعنى نصوص القرآن والحديث ، كما استخدمتها تجوزاً بمعنى نصوص العلماء ، فهم يساعدوننا بلا شك على فهم الأصلية ، فكان الاستخدام الأول مفيداً للمجتهدين ، والثاني مفيداً للمقلدين . وهي أدلة نقلية وعقلية في آن معاً ١- سبق أن علمنا أن الربا في القرض هو أي زيادة على رأس مال أي قرض . ولم تفرق نصوص القرآن والسنة في الربا بين قرض إنتاجي وقرض استهلاكي . ارجع إلى النصوص وتأملها يعني ٢- نعم ، جاء الحث على الزكاة أو الصدقة أو الإنفاق في الآيات التي ورد فيها النهي عن الربا . ولكن هذا لا أن الربا مع الفقير هو الحرام فقط ، غاية ما يعنيه أن الربا معه أشد بشاعة ، وأكبر حرمة . ففقر الشخص والإيغال في معدل الربا ، يزيدان في الحرمة بلا ريب ولكن غنى الشخص وقلة المعدل لا يعني الحلية والدليل على أن هناك رباً يسيراً وآخر فاحشاً ، وكلاهما حرام ، قوله صلى الله عليه وسلم : « الربا ثلاثة وسبعون باباً ، أيسرها مثل . . . (۱) ٣- العلماء منذ عهد النبي الله حتى يومنا هذا لم يفرقوا بين قرض استهلاكي وقرض إنتاجي، فلم يجيزوا الربا على واحد منهما ، (۱) رواه ابن ماجه في سننه ، انظر محمد بن ماجه ، سنن ابن ماجه ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ج ۲ ) القاهرة : مكتبة البابي الحلبي ، د.ت ) ٧٦٤ ، وصححه الحاكم ، واللفظ له ، انظر محمد الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، ج ۲ ( بيروت : دار الفكر ، ١٣۹۸ هـ / ١٩٧٨م ) ، ٠٣٧ ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.