>>
من أفضل ما كتب في الموضوع . وقد نشرت له ترجمة عربية بعنوان مبحث تحليلي حول الربا التجاري ) (۱) ، لكن الترجمة العربية خلت من الهوامش الكثيرة التي تضمنت التعليقات والمراجع ، كما جاءت ناقصة ٩ صفحات مهمة عن الأصل الإنكليزي . وإني أشكر الدكتور محمد نجاة الله صديقي الذي تفضل بإرشادي إلى هذا المقال ، وأمدني
بصورة منه
·
هذا ، ولن أتعرض لأدلة تحريم الربا على قروض الاستهلاك الضروري ، لأنها أوضح من أن يستدل لها. ومن أنكر هذا الربا فليعلم أنه لم يبق هناك أي ربا محرم ، ونقول له : فأين إذن الربا المحرم
بالقرآن والسنة ؟!
أما من يقول بأن الفائدة المباحة هي ما كانت قليلة ، والربا المحرم ما كان كثيراً ، سواء كان ذلك في قروض الاستهلاك أو في قروض التجارة ، ويمكن التمييز بينها في معدل الفائدة حسب المطلوب ، فإن أمره أوضح من أمر المسألة موضوع هذا الفصل . ذلك أن الربا هو كل ما زاد على رأس المال ، فهو صحيح بالنص ( لقوله تعالى : ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة : ٢٧٩] ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « الذهب بالذهب . مثلاً بمثل ، سواء بسواء » الحديث ) ، مضبوط بالعقل . أما التمييز بين القليل والكثير فلم يصح ولا ينضبط عند حد ، وإن كان إثم الكثير منه أكبر من إثم
بالنص القليل .
6
(۱) فضل الرحمن ، مبحث تحليلي حول الربا التجاري، في مجلة البعث الإسلامي
لكهنؤ ، المجلد ۱۲ العدد ٧ ، نيسان ( أبريل ) ١٩٦٨م ، ٤٨-٥٧
6
۳۲
ص ٣٢