ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٢٦

لا حرم يسمح لأحد بأن يقول إن ربا الفضل يجوز للحاجة ، بناء على أنه سداً للذريعة ، أي تحريم وسائل ، ولم يحرم لذاته ، أي تحريم مقاصد كربا القرض . ذلك لأن الفقهاء جميعاً لا يختلفون أبداً على أن ربا القرض فيه ربا فضل ، وفيه أيضاً ربا نَساء ، وفقاً لما بيناه آنفاً . ولو كان القرض الربوي مجرد تبادل متجانسين بفضل فقط بلا نساء، لأمكنهم أن يدعوا مثل هذه الدعوى . كما أن الفقهاء الذين قالوا بأن ربا الفضل يجوز للحاجة ، لم يقولوا هم أنفسهم بأن ربا القرض يجوز للحاجة ، ومن أجازه فقد أجازه للضرورة فقط لا أكثر ، وذلك بناءً على قاعدة كلية معروفة مستقاة من نصوص الشرع تقول بأن الضرورات تبيح المحظورات . فربا القرض يحرم من ربا الفضل ، ويكفيه في هذا حرمة ، فكيف إذا اجتمعت معه حرمة أخرى هي حرمة ربا النساء التي لا يختلف عليها أحد . فالفقهاء الذين تكلموا عن حرمة ربا القرض من باب حرمة ربا الفضل ، إنما أرادوا الكلام عن مبدأ الحرمة ، لا الكلام عن درجة الحرمة . فلا ريب أن حرمة النساء فيه أيضاً تزيد حرمته وتؤكدها وتمكن لها . فخلف من بعدهم خلف خلطوا بين مبدأ الحرمة ودرجة الحرمة ، فسحبوا كلام الفقهاء من المبدأ إلى الدرجة حتى كادوا يُلغون الحرمة نفسها وبعبارة أخرى نقول إن حرمة ربا القرض داخلة في حرمة ربا الفضل من حيث شرارة التحريم الأولى فقط ، فإذا حرم بالشرارة الأولى ، انقدحت الشرارة الأخرى ، وهي حرمة ربا النساء . وحرم النساء لا لأنه حرام في القرض أصلاً ، بل حرم لاجتماع الفضل معه ، إذ الفضل نقل القرض إلى قرض ربوي ) إلى ربا ) ، فصار القرض بيعاً ، وهو معنى قول الفقهاء بأن شرط الزيادة في القرض يخرج القرض عن موضوعه (۱) ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير ، سابق ، مرجع (1), ج ٣٦٠ ، وإبراهيم : ، ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.