وحرمة ربا القرض من باب حرمة ربا الفضل ، لا يعني أن ربا البيوع قد صار هو الأصل (۱) ، بل يعني أن القرض بالربا صار بيعاً ربوياً ، فلا فرق عندئذ بين قرض ربوي وبيع ربوي ، وحديث الأصناف الستة يتناولهما معاً بالتحريم بطريقة فذة معجزة .
وأنبه أخيراً على أن أهم الأحاديث المعتمدة في تحريم الربا ، سواء كان في القروض أو في البيوع ، هو حديث الأصناف الستة الثابت الصحيح . فإذا تمسكت به وحفظته ، أمكنك أن تواجه كل الأقوال غير
المستندة إلى أساس علمي سليم
·
وخلاصة الحديث أن الذهب بالذهب ( وما في حكمه من تبادل متجانسين ( لا يجوز فيه فضل ونساء، سواء سمي العقد بيعاً أو قرضاً ، وسواء كان ذلك عند عقد القرض ، أو عند تأجيله أو تأجيل البيع ، بعد الاستحقاق ، وسواء سمي هذا العقد قرضاً بفائدة أو حسماً مصرفياً أو وديعة مصرفية أو شهادة استثمار ، أو قراضاً أو مضاربة أو شركة ، وسواء كان بين الأفراد أو بينهم وبين المصارف أو بينهم وبيـن الحكومات ، وسواء كان الربا قليلاً أو كثيراً ، فهذه كلها مجرد تسميات فاسدة وصور مختلفة لحقيقة واحدة ، وقد جاءت عبارة الحديث عبارة جامعة ضابطة تصيب لب الموضوع وكبد المسألة ، ولا تتعرض إلى الصور والأشكال المختلفة التي يمكن أن تأخذها المعاملات الربوية . فكل مبادلة بين متجانسين ، كنقد بنقد من جنسه أو قمح بقمح ، بفضل ونساء لا تجوز ، ولا عبرة بالحجج والشبهات التي يثيرها
الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، ط ۳ ج ۱ ( القاهرة : مكتبة البابي
الحلبي ، ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م ) ، ٣٠٤
(۱) حمود ، تطوير الأعمال المصرفية ، مرجع سابق ، ١٠٩
۲۷
ص ٢٧