البيع ، وأخذ الفضل في القرض يجعل القرض بيعاً ، فيحرم فيه النساء بعد أن كان حلالاً . ولا يعني هذا حرمة الفضل والنساء في كل بيع . ويمكن القول أيضاً بأن النساء في القرض جاز لإرفاق المقرض بالمقترض ، فلما دخله الفضل انقلب القرض من عقد إرفاق إلى عقد مبايعة ، فصار الفضل لصالح المقرض مقابلاً بالنساء لصالح المقترض ، فهي إذن مبايعة لا إرفاق ، فحرم فيها الفضل والنّساء معاً
هذا ما قصده الرملي في نهاية المحتاج ، والشبراملسي في حاشيته عليه ، وسائر فقهاء الشافعية الذين ذكروا أن ربا القرض يحرم من باب حرمة ربا الفضل ، واتجاههم هذا مفيد ومحمود لربط حرمة ربا القرض بنصوص شرعية ثابتة لا يرقى إليها شك ولا شبهة . ولم يوفق بعض المعاصرين إلى فهم فكرتهم ولا مقصودهم، بل راحوا ينتقدونهم . ولعل هذا يحثنا على أن نحمل أقوال الفقهاء الكبار على أحسن الوجوه بدلاً من التسرع إلى انتقادهم ، فمحاولة هؤلاء الفقهاء محاولة اجتهادية نيرة ، يحسن أن نزيدها نوراً ، لا أن نطمس نورها بالظلام ، وذكاء هؤلاء الفقهاء وأمثالهم ذكاء كامن لا يحتاج إلى من يقدح فيه ، إنما يحتاج إلى من يقدحه قدح الزند للنار
على أنه يجب التنبيه في هذا المقام إلى أمر مهم ، وهو أن تحريم ربا القرض من طريق حرمة ربا الفضل ، لا يسمح لأحد بأن يطبق عليه الخلاف الواقع بين بعض الفقهاء قديماً وحديثاً في مجال ربا الفضل(١) ، هل هو حرام أم لا ؟ وإن كان الجمهور على حرمته . كما
(۱) روى العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : « لا ربا فيما كان يداً بيد » ، ثم ذكروا رجوعه عن هذا . انظر أحمد بن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح
، د
صحيح البخاري ، ج ٤ ( بيروت : دار المعرفة . ت ) ، ۳۸۱-۳۸۲
۲۵
•
|
ص ٢٥