فالنساء وحده في القرض لا يحرم ، بدليل جواز القرض وفيه نساء ،
ولكن النساء
مع الفضل ينقلب حراماً بحرمة الفضل ، لاجتماع الفضل النساء ( قرض ربوي ) ، فأخذ الفضل في القرض يحوله إلى بيع لا يجوز فيه فضل ولا نساء .
مع
وعلى هذا ، فإن الشيء قد يكون حلالاً إذا انفرد ، ولكنه باجتماعه مع غيره قد يحرم ، فإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام كما تقول القاعدة الفقهية . وعليه نجد في الشريعة الإسلامية الحالات التالية :
۱- حلال
مع
حلال يبقى
حلالاً
، كالقرض والصدقة مجتمعين ،
لاتفاقهما في المقصد . ومفهوم ضمناً أن الصدقة على المقترض لا على
المقرض ، وإلا صارت حيلة ( ربوية ) .
6
۲- حلال حلال يصير حراماً ، كالقرض والبيع مجتمعين مع لتنافرهما ، فالأول تبرع والآخر معاوضة ، بخلاف القرض والصدقة
فكلاهما تبرع في اتجاه واحد. وحرمة اجتماع القرض والبيع ثابتة في حديث النهي عن بيع وسَلَف(۱)
حرام مع حرام هو دائماً حرام، بل هو حرام مركب ، فالحرام
بالحرام تزيد حرمته كَماً
النساء
مع
حرام مع حلال ، ينقلب معه الحلال حراماً ، كاجتماع الفضل في القرض ، حيث ينقلب القرض من قرض غير ربوي ، إلى قرض ربوي ، من عقد إرفاق إلى عقد بيع أو معاوضة
وبعبارة أخرى، فإن النساء وحدَه في القرض جائز (بل مستحب ) ، والفضل في المتجانسين حرام في القرض ، حرام في
(۱) الشوكاني ، نيل الأوطار ، جه ، ۲۰۲ .
٢٤
ص ٢٤