لا بد فيه من نساء ، فلا يتصور قرض بلا نَساء ، وهو جائز بأحاديث
القرض
(۱)
، وما عليه إجماع المسلمين في كل العصور ، ولا يؤخذ جوازه من حديث الأصناف الستة
والقرض الربوي فيه فضل ، وقد امتنع أول ما امتنع لذلك ، لأن تبادل المتجانسين لا يجوز فيه الفضل ، سواء أكان قرضاً أم بيعاً . فحرم القرض الربوي لأن فيه ربا فضل ، وربا الفضل حرام ، هذا معنى كلام فقهاء الشافعية . وقد لاحظت أن بعض الفقهاء ، منهم فقهاء الشافعية هؤلاء ، عندما يعرفون ربا الفضل لا يقصرون تعريفهم على مبادلة المتجانسين مبادلة فورية ، بل يمتد هذا التعريف ليشمل كل زيادة في أحد المتجانسين على الآخر ، سواء تم ذلك بالتقابض في المجلس ، أو بتأخير أحد البدلين (۲) . فمبادلة ۱۰۰ غ ذهب بـ ۱۰۲ غ ذهب ، حرام لما فيها من ربا فضل ، سواء كان في المبادلة نساء أو لم یكن . على أنه يجب الانتباه ههنا إلى أن ربا القرض حرام ، لا لحرمة ربا الفضل فقط ، فهذا يجعل حرمته لسبب واحد فحسب ، بل هو حرام أيضاً لاجتماع الفضل مع النّساء ، فصارت حرمته لسببين : ربا الفضل ، وربا النساء ، فهو الربا الكامل ، ولا يتصور حرمة في الربا أكبر من هذه الحرمة ، لاجتماع نوعي الربا معاً في القرض ، فالنساء في القرض أصلاً جائز ، ولكن الفضل فيه حرام ، وهذا الفضل الحرام يلوث النساء الحلال ، فيجعله حراماً ، فتجتمع حرمتان : حرمة الفضل الأصلية ،
وحرمة النساء العارضة ، أي التي أتت من اجتماع الفضل والنساء معاً
•
(۱) صحيح البخاري، مرجع سابق ، ج ۳ ، ۱۵۳ ، والشوكاني ، نيل الأوطار ، مرجع
سابق ، جه
٢٥٩ ،
(۲) انظر حاشية الشرقاوي ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ٠
۳۰
۲۳
ص ٢٣