شبهة القرض
،
فلذلك
منع النّساء ، ولو جاز النساء لأمكن أن يزاد في
الفضل ( الجائز ( لأجل النساء ، فيكون قرضاً ربوياً .
مبادلة المختلفين اختلافاً بَيِّناً ( بيع واضح لا قرض فيه ولا شبهة
القرض ( : كالذهب بالقمح ، أو الفضة بالتمر ... إلخ وفي هذه المبادلة يجوز الفضل والنّساء معاً . فإذا جاز الفضل بين
المختلفين المتقاربين ، فَلأَنْ يجوز بين المختلفين المتباينين أولى وجاز النّساء ، الذي دلت على جوازه أحاديث النسيئة وأحاديث بيع بيع السلم (1) فبيع النسيئة ليس إلا قمحاً معجلاً بذهب ( أو نقد )
،
مؤجل ، وبيع السلم ليس إلا ذهباً ( أو نقداً ) معجلاً بقمح مؤجل . هذا هو سر تقسيم المبادلات في أحاديث الأصناف الستة إلى : متجانسين : لا فضل ولا نساء
ومتقاربين ( مختلفين اختلافاً متقارباً ) : فضل بلا نساء
ومختلفين ( اختلافاً بيناً متباعداً ) : فضل ونساء ويلاحظ أن القرض غير الربوي فيه نَساء ، فلا يدخل في أي حالة من الحالات الثلاث السابقة ، فليس فيها حالة واحدة تجيز النساء ولا تجيز الفضل ، بل فيها حالة عكسية : جواز الفضل دون النساء ( الحالة الثانية ) .
والقرض الربوي فيه نساء أيضاً ، ولم يمتنع لذلك ، لأن القرض
(۱) روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً ( وفي رواية شعيراً ) بنسيئة ( وفي رواية : إلى أجل ) . كما روى البخاري وغيره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم والسلف هو السلم
(( ،
وهو مبيع مؤجل بثمن معجل ، بخلاف بيع النسيئة : مبيع معجل بثمن مؤجل .
۲۲
ص ٢٢