ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٢٢

شبهة القرض ، فلذلك منع النّساء ، ولو جاز النساء لأمكن أن يزاد في الفضل ( الجائز ( لأجل النساء ، فيكون قرضاً ربوياً . مبادلة المختلفين اختلافاً بَيِّناً ( بيع واضح لا قرض فيه ولا شبهة القرض ( : كالذهب بالقمح ، أو الفضة بالتمر ... إلخ وفي هذه المبادلة يجوز الفضل والنّساء معاً . فإذا جاز الفضل بين المختلفين المتقاربين ، فَلأَنْ يجوز بين المختلفين المتباينين أولى وجاز النّساء ، الذي دلت على جوازه أحاديث النسيئة وأحاديث بيع بيع السلم (1) فبيع النسيئة ليس إلا قمحاً معجلاً بذهب ( أو نقد ) ، مؤجل ، وبيع السلم ليس إلا ذهباً ( أو نقداً ) معجلاً بقمح مؤجل . هذا هو سر تقسيم المبادلات في أحاديث الأصناف الستة إلى : متجانسين : لا فضل ولا نساء ومتقاربين ( مختلفين اختلافاً متقارباً ) : فضل بلا نساء ومختلفين ( اختلافاً بيناً متباعداً ) : فضل ونساء ويلاحظ أن القرض غير الربوي فيه نَساء ، فلا يدخل في أي حالة من الحالات الثلاث السابقة ، فليس فيها حالة واحدة تجيز النساء ولا تجيز الفضل ، بل فيها حالة عكسية : جواز الفضل دون النساء ( الحالة الثانية ) . والقرض الربوي فيه نساء أيضاً ، ولم يمتنع لذلك ، لأن القرض (۱) روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً ( وفي رواية شعيراً ) بنسيئة ( وفي رواية : إلى أجل ) . كما روى البخاري وغيره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم والسلف هو السلم (( ، وهو مبيع مؤجل بثمن معجل ، بخلاف بيع النسيئة : مبيع معجل بثمن مؤجل . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.