على أننا نقول بأن الربا الحرام عندما يطلق ، فإن أول ما ينصرف
إليه الذهن هو ربا القرض . فربا القرض حرمته متواترة ومعلومة من الدين الإسلامي ، بل من الأديان السماوية كلها ، بالضرورة ، وعليها إجماع العلماء (۱)
(۲)
ومن العجب أن يشكك فيه بعض الدارسين المعاصرين ، والعرب أنفسهم لم يكونوا يعرفون ربا حراماً إلا ربا القرض ومع أن هناك . أنواعاً أخرى من الربا في الإسلام ، إلا أن ربا القرض حرمته هي
الأصل
، وحرمة الأنواع الأخرى جاءت من قبيل حماية حرمة ربا
القرض وسد كل ذريعة يمكن أن توصل إليها
·
وفي ضوء هذا ، يبدو أن التقسيم الثنائي للربا إلى ربا فضل وربا نساء هو الصحيح ، فإذا اجتمعا كان الربا مركباً منهما ، ولا مانع اصطلاحاً من أن يطلق عليهما إذا اجتمعا ربا نسيئة ، كما فعل بعض
العلماء .
كما يبدو مما تقدم، أن أحاديث ربا البيوع اشتملت على تحريم البيوع الربوية والقروض الربوية ، فالقروض الربوية في حقيقتها مبايعات لا قروض . قال القرافي : القرض بالعِوَض بيع (الذخيرة ٢٩١/٥). ولهذا أخالف ما رآه بعض المعاصرين ، كالدكتور سامي حمود(۳)
( القاهرة : مكتبة القاهرة ، ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠م ) ٧٦
•
بن ، المغني مع الشرح الكبير ، ج ٤ ) بيروت : دار الكتاب العربي
(۱) عبد الله قدامة
١٣٩٢هـ
/ ۱۹۷۲م)
٣٦٠
، وعبد الله الشرقاوي ، حاشية الشرقاوي ، ج ٢
( بيروت : دار المعرفة ، د.ت ) ٣٠
(۲) الجصاص ، أحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج ١ ، ٤٦٥
(۳) سامي حسن حمود ، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية ، ط٢ ( عمان : دار الفكر ، ١٤٠٢هـ / ۱۹۸۲ م ) ١٠٦ و ١٠٩ ، وقارن عبد الرزاق =
۱۹
ص ١٩