ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ١٨

ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية ، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً ، ويكون رأس المال باقياً ، ثم إذا حلَّ الدين طالبوا المديون برأس المال ، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل ، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به (۱) ۲ - ( إن ربا الجاهلية يبيعُ الرجلُ الرجل البيع إلى أجل مسمى ، فإذا حلَّ الأجل ، ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه (۲) . ) كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين ، فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني ، فيؤخر عنه (۳) وعلى هذا فلا فرق في الحكم الشرعي بين قرض مؤجل بربا مشروط ، وبيع أو قرض استحق، فأجله بربا مشروط . أما الزيادة الأولى في البيع لقاء الأجل فجائزة (٤) ، وهي بالطبع غير جائزة في القرض، خلافاً لما قاله السيد محمد رشید رضا(٥) (۱) محمد الرازي ، تفسير الرازي ، ج ۷ ، ط ۲ ( دار الكتب العلمية ، د.ت ) ٨٥ ، وأحمد بن حجر المكي الهيتمي ، الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ج۱ ( بيروت : دار المعرفة ، ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢م ) ، ٢٢٢ (۲) محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري ، بتحيق محمود وأحمد شاكر ، ج٦ ، ط٢ ) القاهرة : دار المعارف ، د . ت ) ٨ . • (۳) المرجع السابق ، وانظر أيضاً موطأ الإمام مالك ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ٦٧٢ (٤) رفيق يونس المصري ، الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي ، ( جدة : دار حافظ ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م ) ٣٣ و ٤١ (٥) محمد رشید رضا ، تفسير المنار ، (بيروت : دار المعرفة ، د . . ت ) ج ۳ ، ۱۱۳ ، ، ۱۲۳ ، وصلاح الدين المنجد ويوسف ق . خوري ، فتاوی محمد رشيد وج رضا ، ج ۲ ( بيروت : دار الكتاب الجديد ، ١٣٩٠ هـ / ١٩٦٠م ) ٦٠٨ ، ومحمد رشید رضا ، الربا والمعاملات في الإسلام ، بتقديم محمد بهجة البيطار = ، ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.