ربا القروض وأدلة تحريمه - المصري — الصفحة ٢٠

(1) وتبعه في ذلك الدكتور حسن ذلك الدكتور حسن الأمين ) ، من أن حديث ربا البيوع لا يصلح سنداً لتحريم ربا القرض ، أنه من أقوى الأسانيد كما أوضحنا . مع وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الفقهاء ( فقهاء الشافعية )(٢) اعتبروا ربا القرض داخلاً في ربا الفضل . وهذا لأول وهلة غير لأن ربا الفضل زيادة بلا نساء ، وربا القرض زيادة مع نساء صحيح ، أي يجتمع في ربا القرض ربا الفضل وربا النساء ربا القرض = ربا فضل + ربا نساء 6 على أنه يمكن تصحيح كلام هؤلاء الفقهاء على أساس المعالجة التالية : من المعلوم فقهياً أن حديث الأصناف الستة ( الذهب ، الفضة ، القمح ، الشعير ، التمر ، الملح ( ينطوي على ثلاثة أنواع من المبادلات : ۱- مبادلة المتجانسين : كالذهب بالذهب ، أو التمر بالتمر ... إلخ ، دلّ عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور « الذهب بالذهب والفضة بالفضة . .. إلخ » ، وفي هذه المبادلة لا يجوز فضل ولا نساء ، لأن جواز الفضل السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، ج ۳ ، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي دكتوراه ، د.ت ) ، ۲۳۷ (۱) حسن عبد الله الأمين ، الودائع النقدية والمصرفية واستثمارها في الإسلام ، رسالة ، ( جدة : دار الشروق ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م ) ٢٦٧ و٢٦٨ (۲) محمد الرملي ، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ، ج ۳ ( القاهرة : مكتبة البابي الحلبي ، ١٣٥٧ هـ / ۱۹۳۸ م ) ٤٠٩ ، وابن حجر ، الزواجر ، مرجع سابق ، ج ۱ ، ۲۲۲ ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.