(1)
وتبعه في ذلك الدكتور حسن ذلك الدكتور حسن الأمين ) ، من أن حديث ربا البيوع لا يصلح سنداً لتحريم ربا القرض ، أنه من أقوى الأسانيد كما
أوضحنا .
مع
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الفقهاء ( فقهاء الشافعية )(٢)
اعتبروا ربا القرض داخلاً في ربا الفضل . وهذا لأول وهلة غير لأن ربا الفضل زيادة بلا نساء ، وربا القرض زيادة مع نساء
صحيح ،
أي يجتمع في ربا القرض ربا الفضل وربا النساء
ربا القرض = ربا فضل + ربا نساء
6
على أنه يمكن تصحيح كلام هؤلاء الفقهاء على أساس المعالجة
التالية :
من المعلوم فقهياً أن حديث الأصناف الستة ( الذهب ، الفضة ، القمح ، الشعير ، التمر ، الملح ( ينطوي على ثلاثة أنواع من المبادلات :
۱- مبادلة المتجانسين : كالذهب بالذهب ، أو التمر بالتمر ...
إلخ ، دلّ عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور « الذهب بالذهب
والفضة بالفضة . .. إلخ
»
،
وفي هذه المبادلة لا يجوز فضل ولا نساء ، لأن جواز الفضل
السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، ج ۳ ، ( بيروت : دار إحياء التراث
العربي
دكتوراه
، د.ت ) ، ۲۳۷
(۱) حسن عبد الله الأمين ، الودائع النقدية والمصرفية واستثمارها في الإسلام ، رسالة ، ( جدة : دار الشروق ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م ) ٢٦٧ و٢٦٨ (۲) محمد الرملي ، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ، ج ۳ ( القاهرة : مكتبة البابي الحلبي ، ١٣٥٧ هـ / ۱۹۳۸ م ) ٤٠٩ ، وابن حجر ، الزواجر ، مرجع سابق ،
ج ۱ ، ۲۲۲
۲۰
ص ٢٠