وفي ضوء ما تقدم يبدو أن ما نقله المفسرون بمناسبة آيات الربا
منطقي وصحيح ولا غبار عليه ، وإليك بعضه :
١ - ( الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله ، إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل ، بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به (۱)
(
لم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم
أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة (٢)
>>
معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة (۳)
٢- منع القروض الربوية ، كالذهب بالذهب مع التفاضل والنساء إقرار مبدأ المعاوضة العادلة ، فالذهب بالذهب لابد فيه من اتحاد النوع أي الجودة ( العيار ) ، واتحاد المقدار ، واتحاد الزمن : مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بید . ولا يتضمن الحديث :
١- منع القروض غير الربوية ، فشرط ( يداً بيد ( ليس مطلوباً في القروض ، بدلالة السنن النبوية وأعمال الصحابة في جواز القرض واستحبابه ، والقرض لايكون يداً بيد .
٢- منع الجيد بالرديء من الجنس نفسه ، فشرط ( مثلاً بمثل ( ليس مطلوباً في التمر الرديء بالتمر الجيد ، بدلالة حديث التمر الجنيب في جواز التساوي والأمر به عند اتحاد الجنس ، واعتبار صاحب الجيد مرفقاً بصاحب الرديء وفي ضوء هذين البندين الأخيرين ، فإن المتجانسين ( كالتمر بالتمر ، أو الذهب بالذهب ( لا تصح الزيادة فيهما ، لا كم مقابل زمن ( كما في القرض الربوي ) ، ولا كم في مقابل جودة ( كما في الجيد بالرديء مع الفضل في الرديء ) . وفي ضوء البنود الخمسة المتقدمة ، يأمر حديث الأصناف الستة بالعدل وينهى عن الربا ، ولا يتعرض للإحسان ) في الزمن أو في الجودة ) . (1) الجصاص ، أحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج ١ ، ٤٦٥
(۲) المرجع السابق
(۳) المرجع السابق ، ج ١ ، ٤٦٧
۱۷
ص ١٧