เ
القروض ، والجواب عنه أن القرض الربوي ) أو ربا القرض ) يخرج بالقرض من عقد إرفاق إلى عقد معاوضة ، أو من عقد قرض إلى عقد فالربا ليس إلا متاجرة بالقروض والديون . وعليه ، فإن أحاديث بيع ربا البيوع كافية في ذاتها لتحريم القروض الربوية ، سواء سماها أصحابها قروضاً أو بيوعاً . ألا ترى أن هذه الأصناف الستة جميعاً الأموال المثلية القابلة للقرض ؟
من
أما ما لا ينطبق عليه حديث ربا البيوع ، فهو القرض غير الربوي ، لأن الحديث ينص على شرط « يداً بيد » ، والقرض لا يتم تبادله يداً بيد ، فلا بد من تأخير ( قرض حال أي تحت الطلب ) أو تأجيل ( قرض مؤجل إلى أجل معلوم ) ، كما لا ينطبق عليه لأن القرض غير الربوي إرفاق ، والقرض الربوي فيه معنى المبايعة ، فيحرم القرض الربوي إذن بحديث ربا البيوع ، ويدخل في مضمونه، بخلاف القرض غير الربوي ، فإنه لا يدخل في مضمونه
6
(۱) كما لا يدخل في مضمون حديث الأصناف الستة » مبادلة جيد برديء من الجنس نفسه ، كتمر جيد بتمر رديء ، حيث اشترط الشارع التساوي في البدلين ، بالإضافة إلى التقابض في المجلس ، أو يباع التمر الرديء بالدراهم ، أو بأي جنس آخر كالشعير مثلاً ، ثم يشتري بالدراهم ، أو بالشعير ، التمر الجيد انظر صحيح البخاري ، مرجع سابق ج ٣ ص ٧٦ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، مرجع سابق ج ٤ ، ص ١٠٤ ۱۰٨ ، وجامع الأصول ، مرجع سابق ، ج ١ ، ص ٥٤٦ فإذا كانت المبادلة ١ كغ تمر جيد بـ ١كغ تمر رديء جازت ، وفرق الجودة لا يعتبر مُهْدَراً عند الله تعالى ، بل يعتبر صاحب التمر الجيد متصدقاً بفرق الجودة على صاحب التمر الرديء . فهذه المبادلة فيها إرفاق ، يتمثل في اختلاف الجودة مع اتحاد الزمن ( إرفاق نوعي ، ويشبه الإرفاق في القرض الذي يتمثل في اختلاف الزمن مع اتحاد المقدار والجودة ) إرفاق زمني ) . فحديث الأصناف الستة يتضمن :
(
١- منع البيوع الربوية : كالذهب بالفضة النساء
التفاضل .
مع
،
أو الذهب بالذهب مع
١٦
ص ١٦