حكم البسملة في الصلاة - العالم — الصفحة ٤٥

سهواً سجد قبل السلام (19) ، ومن أسر أقلها كالآية والآيتين لا سجود عليه، وإن ترك الجهر عامداً في كلها أو جلها جرى على تارك السنة عمداً، وأما توهيم السائل الناس أن المسؤول عنه يفيد وجوب البسملة بالجهرية فهو لا أصل له ومنقول عليه فإن وجد ما قلناه مسطراً هكذا صار هو الزاعم الظان بعباد الله سوءاً، وإن لم يجده كان من يزعم أنه على مذهب مالك ويقول ذلك مخطئاً، وبعد كل فلكم دينكم ولي دين وما آفة الأخبار إلا رواتها ، وما جاء واحد منا مبلغاً بشرع جديد، والله ورسوله أعلم . قاله محمليه عبد السلام بن محمد قاجة بن حليم الوليدي وفقه الله آمين أ . هـ . كلام الشيخ المجيب . (20) قوله : ( وبعد فإن له دليلاً قاطعاً . . . » إلى آخر هذا مجرد دعوى ، فإنه سيأتيك بيان أن ما احتج به لا يصلح أن يكون دليلاً فضلاً عن أن يكون قاطعاً، وكأن الرجل لا يعرف مدلولات الألفاظ فيعبر عن المعنى بما يؤدي غيره من المعاني والمفهومات أو كأنه يعتقد أن من يكتب إليهم قوم سدج ضعاف في العلم تتمشى عليهم الحيل (21) والخزعبليات، والأباطيل والترهات ، أو كأنه لم يشم لعلم أصول الفقه رائحة فيضع الشبهة التي لم تصل إلى حد ما يسمى بالأمارة (22) عندهم موضع ما يفيد (19) الظاهر أنه لا سجود عليه وأن قصد أنها من الفاتحة، الرملي : نهاية المحتاج ، ج2 ، ص 74 . (20) اقتباس من سورة الكافرون، الآية رقم 6 . (21) الحيلة من التحول لأن بها يتحول من حال إلى حال، والشيخ أحمد يقصد المعنى اللغوي للحيلة ولا يقصد المعنى الشرعي وهو قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر. والحيل الفقهية تعني جودة الفهم ودقة التصرف واستعمال الذكاء في استنتاج الأحكام. (22) قال الباجي : الدليل إنما يستعمل فيما يؤدي إلى العلم ، وأما ما يؤدي إلى غلبة الظن فهو أمارة . = 45
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.