حكم البسملة في الصلاة - العالم — الصفحة ٤٤

نقله الخلاف أيضاً عن أهل الفروع ناقلاً عن حواشي السيوطي ) الموطأ (18) فلينظرهما من ارتاب . (17) . على وقول السائل ويصرح للعامة أن من بسمل جهراً بطلت صلاته هذا ليس بصدق بل إنما يقول : لا بد من البسملة مع ا الفاتحة، وكونها سراً أو جهراً تجري على أحكام الفاتحة فمن أسر الفاتحة كلها أو جلها 401 أنظر ترجمته: ابن مخلوف : شجرة النور الزكية ، ج 1 ، ص وقد نقل عنه عبد السلام قاجة : راجع حاشية محمد الطالب على شرح ميارة الصغير على المرشد المعين ، ج 1 ، ص ! 172 ، طبعة مصطفى الحلبي بدون تاريخ . (17) هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر المصري الشافعي له مؤلفات كثيرة منها الدرر المنثور في التفسير بالمأثور، وتنوير الحوالك، شرح موطأ مالك، والجامع الصغير في الحديث، توفي سنة 911 هـ . أنظر : عمر رضا كحالة : 128 ، دار إحياء التراث بدون معجم المؤلفين، ج5، ص تاريخ. ( 18 ) قال السيوطي في شرحه على الموطأ وقد كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثباتاً ونفياً، وكلا الأمرين صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بها وترك قراءتها وجهر بها وأخفاها . ثم اختار السيوطي من كلام بعض المتأخرين أن إثباتها أي البسملة ونفيها كلاهما قطعي ثم قال : ولا يستغرب ذلك فإن القرآن نزل على سبعة أحرف، ونزل مرات متكررة فنزل في بعضها بزيادة وبعضها بحذف كقراءة ملك ومالك، وتجري تحتها، ومن تحتها في براءة، وأن الله هو الغني الحميد وأن الله الغني في سورة الحديد، ولا يشك أحد ولا يرتاب في أن القراءة بإثبات الألف ،ومن ، وهو ونحو ذلك متواتر قطعية الإثبات، وأن القراءة بحذف ذلك أيضاً متواترة قطعية الحذف وأن ميزان الإثبات والحذف في ذلك سواء ، وكذلك نقول في البسملة أنها نزلت في بعض الأحرف، ولم تنزل في بعضها فإثباتها قطعي وحذفها قطعي . ثم قال بعد أن ذكر خلاف القراء في البسملة دون أن ينكر أحد الفريقين عن الآخر ولا يستغرب الإثبات ممن أثبت، ولا النفي ممن نفي . ثم اختار السيوطي رأي ابن الجزري أن النفي والإثبات كليهما صحيح وأن كل ذلك حق فيكون الاختلاف في البسملة كالاختلاف في القراءة، وقبل قول ابن حجر وسلمة . السيوطي: تنـــويـر الحوالك شرح موطأ مالك ، ج 1 ، ص 78/ 79 ، الطبعة الأخيرة، 1951 . 44
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.