القطع حتى إذا ما أطلق عليها اسم القاطع صارت في الحقيقة دليلاً قاطعاً، وما سمعنا قبل ولا بلغنا أن قطعية الدليل تكون بجعل جاعل ، وحين تبين أنه لا يميز بين الشبهة والدليل فلا بد له من مقدمة بها يستنير ذهنه حتى لا يقدم مرة أخرى على التعبير بمثل هذه العبارة إلا في موطنها .
أعلم أن الدليل عند علماء الأصول : هو ما يمكن التوصل بواسطة
(23)
النظر الصحيح في وجه دلالته إلى مطلوب خيري ، وينقسم إلى دليل قطعي ودليل ظني .
فالقطعي ما أفاد القطع، وذلك الإجماع، والنص، والاستقراء التام، والظني ما أفاد الظن وذلك المنطوق، والظاهر، والمفهوم، والقياس والاستقراء الناقص، والاستدلال، والتأويل، والإجماع الأحادي، وخبر الآحاد، ويدخل فيه المستفيض والمشهور على المشهور. ثم إن الأكثر من فروع الشريعة الإسلامية إنما ثبتت بالأدلة الظنية كما روي عن مالك وغيره فإن العلم يتعذر في الغالب، إذا مسائل الإجماع والنص قليلـــة جـداً بالنسبة إلى ما عداها مما مرّ ألا ترى أن كلاً من الكتاب العزيز، ومتواتر السنة ظني الدلالة وإن كان قطعي المتن، وإنما تحصل قطعية الدلالة في
الباجي : كتاب الحدود في الأصول، ص 38 ، تحقیق نزيه حماد : مؤسسة الأوزاعي للطباعة
والنشر.
(23) عرّف القاضي أبو بكر الباقلاني الدليل بقوله : هو ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره .
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، ص 15 ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة فالدليل: هو المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس وما لا يعرف باضطراره، وهو الذي يصعب من الأمارات، ويورد من الإيماء والإشارات مما يمكن التوصل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس .
46
ص ٤٦