فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٣٤

-۲۲- نهي عنه ليس بفاسد كالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة ونحو ذلك قال : لو كان النهي موجباً للفساد لزم انتقـاض هذه العلة ، فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير مطلق النهي ، وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع ، فقيل لهم : بأي شيء يعرف أن العبادة / فاسدة والعقد فاسد ؟ قالوا : بأن يقول الشارع : هذا صحيح ، وهذا فاسد ، أو بأن يقول : هذا فشرطه (۱) في صحته كذا وكذا (٢)، فإذا وجد المانع انتفت الصحة . وهؤلاء وأمثالهم لا يتكلمون في الأدلة الشرعية (۱) في "ب" ( هذا شرط صحته كذا وكذا ) وهو أصح . (۲) في "ب" زيادة ) فإذا عدم الشرط لزم انتفاؤه ، أو بأن يقول : هذا يمنع صحته كذا وكذا ) فإذا وجد المانع ... هه اب
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.