-۲۲-
نهي
عنه ليس بفاسد كالطلاق المحرم والصلاة في الدار
المغصوبة ونحو ذلك
قال : لو كان النهي موجباً للفساد لزم انتقـاض هذه العلة ، فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير مطلق النهي ، وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع ، فقيل لهم : بأي شيء يعرف أن
العبادة / فاسدة والعقد فاسد ؟
قالوا : بأن يقول الشارع : هذا صحيح ، وهذا فاسد ، أو بأن يقول : هذا فشرطه (۱) في صحته كذا وكذا (٢)، فإذا وجد المانع انتفت الصحة .
وهؤلاء وأمثالهم لا يتكلمون في الأدلة الشرعية
(۱) في "ب" ( هذا شرط صحته كذا وكذا ) وهو أصح . (۲) في "ب" زيادة ) فإذا عدم الشرط لزم انتفاؤه ، أو بأن يقول : هذا يمنع صحته كذا وكذا ) فإذا وجد المانع ...
هه اب
ص ٣٤