فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٣٥

-۲- الأدلة التي جعلها الله ورسوله أدلة على الواقعة ، وهي الأحكام الشرعية ] (١) ، بل يتكلمون في أمور يقدرونها في أذهانهم أنها إذا وقعت هل يستدل بها أم لا يستدل؟ والكلام في ذلك لا فائدة فيه ، ولهذا لا يمكنهم أن ينتفعوا بما يقدرونه من أصول الفقه في الاستدلال بالأدلة المفصلة على الأحكام ، فإنهم لم يعرفوا نفس أدلة الشرع الواقعة ، بل قدروا أشياء [ قد ] (٢) لا تقع وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام الشارع ، وهذا من هذا الباب فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي ذكروها ، لا يوجد في كلامه شروط البيع أو النكاح) (۱) ما بين المعقوفين لا يوجد في "ب" (۲) ما بين المعقوفين لا يوجد في "ب" " (۳) في "ب" ) ولا النكاح أو الصلاة كذا وكذا ، ولا يشترط في الجمعة أو البيع أو النكاح كذا وكذا ولا هذه العبادة ...) .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.