-Y1-
بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى ، فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً ، كالحلال يترتب عليه الحكم كما
يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل ،
الفساد"
وهذا معنى قولهم : "النهي : وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم ، وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا (1) لما ظن أن بعض ما
(1) ينظر المسودة ص (۸۲) ، وقد نسب القول بأن النهي لا يقتضي الفساد للمعتزلة والأشعرية أبو بكر القفال والكرخي وأبوهاشم الجبائي وأبو عبدا الله البصري، وفرَّق أبو الحسن البصري في "المعتمد" (۸۳/۱)، وكذلك الرازي في "المحصول" (٤٨٦/٢/١) بين العبادات والمعاملات
فقال : يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات وانظر تفصيل الأقوال في المسألة في "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد" للحافظ العلائي ، حيث خص المسألة بهذا المصنف ، وانظر المنخول ص (١٢٦) ، البحر المحيط ٢/ ٤٣٩-٤٥٥، العدة لأبي يعلى ٤٣٢/٢ ، شرح الكوكب المنير ٨٤/٣، أصول السرخسي
.^./1
ص ٣٣