فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٣٣

-Y1- بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى ، فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً ، كالحلال يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل ، الفساد" وهذا معنى قولهم : "النهي : وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم ، وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا (1) لما ظن أن بعض ما (1) ينظر المسودة ص (۸۲) ، وقد نسب القول بأن النهي لا يقتضي الفساد للمعتزلة والأشعرية أبو بكر القفال والكرخي وأبوهاشم الجبائي وأبو عبدا الله البصري، وفرَّق أبو الحسن البصري في "المعتمد" (۸۳/۱)، وكذلك الرازي في "المحصول" (٤٨٦/٢/١) بين العبادات والمعاملات فقال : يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات وانظر تفصيل الأقوال في المسألة في "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد" للحافظ العلائي ، حيث خص المسألة بهذا المصنف ، وانظر المنخول ص (١٢٦) ، البحر المحيط ٢/ ٤٣٩-٤٥٥، العدة لأبي يعلى ٤٣٢/٢ ، شرح الكوكب المنير ٨٤/٣، أصول السرخسي .^./1
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.