فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٣٢

إلا آصار وأغلال لم يوجب لهم تقوى الله وحفظ حدوده ، بل حرمت عليهم نساؤهم وخربت ديارهم فقط ، والشارع لم يشرع ما يوجب حرمة النساء فساداً وإن وتخريب الديار ، بل ترك إلزامهم بذلك أقل فساداً كانوا أذنبوا فهم مذنبون على التقديرين ، لكن تخريب الديار أكثر فساداً والله لا يحب الفساد ، وأمـا تـرك الإلزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنباً بقوله ولم يتب من وهذا أقل فساداً من الفساد الذي قصد الشارع دفعـه ومنعه بكل طريق (۱). وأصل المسألة : أن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه ، فلا يُشرع التزام الفساد من يُشرع دفعه ومنعه . وأصل هذا : أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في (۱) إلى هنا المطبوع الموجود في مجموع الفتاوى ٤٢٠/٢٩-٤٢٤
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.