إلا آصار وأغلال لم يوجب لهم تقوى الله وحفظ حدوده ، بل حرمت عليهم نساؤهم وخربت ديارهم فقط ، والشارع لم يشرع ما يوجب حرمة النساء فساداً وإن
وتخريب الديار ، بل ترك إلزامهم بذلك أقل فساداً
كانوا أذنبوا فهم مذنبون على التقديرين ، لكن تخريب الديار أكثر فساداً والله لا يحب الفساد ، وأمـا تـرك الإلزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنباً بقوله ولم يتب من وهذا أقل فساداً من الفساد الذي قصد الشارع دفعـه ومنعه بكل طريق (۱).
وأصل المسألة : أن النهي يدل على أن المنهي عنه
فساده راجح على صلاحه ، فلا يُشرع التزام الفساد
من يُشرع دفعه ومنعه .
وأصل هذا : أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في
(۱) إلى هنا المطبوع الموجود في مجموع الفتاوى ٤٢٠/٢٩-٤٢٤
ص ٣٢