ولم تستثن الشريعة الاسلامية من ذلك الا حالتين : أوجبت
في احداهما قرابة غير قائمة على صلات الدم ؛ وأجازت في الأخرى القرابة ، مراعية فى هذه وتلك صالح الأفراد
هذا النوع من والصالح العام
•
( أما احداهما ) فتتمثل فى نظام ) مولى العتق » ، وهو الذي يصبح بمقتضاه العبد بعد عتقه عضوا في أسرة سيده السابق ، يشترك مع أفرادها فى كثير من حقوقهم وواجباتهم ، حتى لقد كان يجب عليها أن تدفع عنه الدية اذا ارتكب جناية توجب الدية ، كما تفعل ذلك حيال أعضائها الأصليين ؛ وكان سيده السابق يرثه اذا مات ولم يترك عصبة وفى هذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه علیه » مولی كل قوم منهم » .
•
وقد قصد الاسلام من ذلك الى غرض انسانی سام وهدف عمرانی نبيل ، وهو أن يكمل نعمة الحرية للعبد بعد تحرره ، فيجعله مساويا في الحقوق والواجبات لأفراد الأسرة التي كانت تملكه ، ويجعل له هذه الأسرة درعا تحمى حريته الطارئة ) وتدرأ عنه ما أن يوجه اليه من عدوان ، ويسبغ عليه فوق هذا وذاك صفة من أهم الصفات الاجتماعية التي يمتاز بها الحر يعد الأول عضوا فى اسرة وعشيرة ، بينما يعد الثاني
عن
العبد ، اذ
عسى
من
فردا لا أسرة له ولا عشيرة .
•
وذلك
( وأما الأخرى ( فتتمثل فى نظام « مولى الموالاة » أن الشريعة الاسلامية تجيز لغير العربي اذا كان مجهول النسب أن يتخذ له وليا من أسرة معروفة يرتبط معه بعقد صريح فيصبح بمنزلة عضو في أسرة هذا الولى ، يدفع عنه الولى الدية اذا ارتكب جناية توجب الدية ، ويرثه اذا مات ولم يترك وارثا . ويسمى من يكتسب القرابة عن طريق هذا العقد « مولى الموالاة » .
٧٦ -
ص ٧٦