وقد قصد الاسلام من هذه الرخصة أن يحقق للمستضعفين من الناس سندا وحماية فى المجتمع الذي يعيشون فيه ولذلك لم يبحها الا لشخص غير عربي مجهول النسب ؛ لأن العربي ليس في حاجة الى هـذه الحماية ، فهو محمى بعشيرته ؛ وذو النسب المعروف من غير العرب ليس فى حاجة اليها كذلك ؛ لأنه في ظلال أسرته ، وانتماؤه لغيرها يؤدى الى اختلاط الأنساب واضطراب الأسس التي يقوم عليها نظام القرابة
***
ويلاحظ أن ثم فرقا جوهريا بين ادعاء الغريب الذي حرمه الاسلام والاقرار بالنسب الذي يعتمده الفقه الاسلامي ويعتبره دليلا على ثبوت القرابة . وذلك أن الاقرار بالنسب معناه أن يعترف شخص أن آخر أخ له مثلا ، ولا يقوم دليل على بطلان اقراره ، ولا يلقى اعتراضا من المقر له ولا من غيره ، ويكون المقر له مجهول النسب من قبل . ففى هذه الحالة تثبت القرابة بينهما على الوجه الذى أقر به ، ويترتب عليها ما جميع يرتبه الشرع على القرابة من حقوق وواجبات (١٠٤) وذلك كما فعل معاوية اذ اقر بأخوة زياد . وهذا مظهر من حرص الاسلام على حماية الأنساب ، وحفاظه على روابط الرحم ووشائج القرابة . على حين أن ادعاء الغريب الذي حرمه الاسلام وأقرته شرائع أخرى معناه أن يضم رئيس الأسرة الى أفرادها شخصا أجنبيا عنها اعترافه بأنه لا تربطه به أية رابطة من روابط الدم ؛ فيكتسب هذا الغريب قرابة قانونية عن طريق هذا الادعاء .
•
مع
(١٠٤) أنظر صفحة ۲۲۸ من الجزء السابع من البدائع .
ص ٧٧