حماية الإسلام للأنفس والأعراض - وافي — الصفحة ٧٥

منهم عن نطاق الأسرة ، بأن يبيعه بيع الرقيق أو يقبل انضمامه الى أسرة أخرى عن طريق ادعائها له ، أو يتبرأ منه و لا تقبل أسرة أخرى انضمامه اليها ، فيصبح خليعا لا أسرة له وكذلك كان الشأن في الأسرة اليونانية القديمة ، فكان ( لمجمع العصبة » فى كل عشيرة الحق فى أن يدخل فى العشيرة من يشاء بطريق الادعاء « ويخرج منها من يشاء بطريق » الخلع « على غرار . ما كان متبعا في الأسرة الرومانية + وكان العرب فى الجاهلية يطبقون كذلك نظامي ( الإدعاء » و « الخلع « فى أوسع نطاق . وكانوا يلجئون الى نظام الخلع في الغالب المجازاة أحد أفراد العشيرة لخصال أو أعمال تتعارض مع عرفها أو نظمها أو أدبها أو عقائدها فاذا وقع عليه هذا الجزاء أصبح خليعا غريبا عن عشيرته ، لا تعده من أفرادها ، فلا تؤخذ بجرائر أعماله ولا تثأر له اذا قتل . وقد طلب کفار قریش الذين ضاقوا ذرعا بمحمد عليه السلام وبدينه الجديد الى عمه أبي طالب أن يخلعه على أساس نظامهم هذا ، حتى يستطيعوا قتله بدون أن يخشوا مطالبة بنى هاشم بثأره . ولكن أبا طالب ، مع عدم ايمانه بالدين الجديد ، لم يذعن لرغبتهم حفاظا منه على حقوق الرحم ، ولأنه لم يعهد فى ابن أخيه من الخصال الا ما يشرف به بطن بنی هاشم و ولا يخفى ما يؤدى اليه نظاما « الادعاء » « الخلع ) من اختلاط فى الانساب ، وتوهين لحرمة القرابة ، واضعاف لوشائج الرحم والدم ، وافساد المقومات الأسرة ، واثارة لعوامل الفتنة والضغينة ، واضرام النار الشقاق والنزاع بين العشائر والأسرات .. ولذلك حرمهما الاسلام تحريما باتا ، وقرر أن القرابة ليست هبة تمنح ولا رداء يخلع ، وليست خاضعة لارادة الناس ولا لأهوائهم، وأنما هي وشيجة دم لا يلقاها من لم يعطها له منبته ، وعروة وثقى تنبعث عن لحمة النسب ولا تنفصم عمن ارتبط بها Yo - 1
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.