جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين فرضا - الصنعاني — الصفحة ٥٠

والشافعي والطحاوي والدارقطني في هذا الحديث نفسه: «هي له تطوع ولهم فريضة» بعد قوله : «فيصلي بهم تلك الصلاة»، أخرجوها من رواية عمرو بن دينار عن جابر (۱). قال المانع : قال ابن الجوزي : إنه لا يصح . قال المجيز: قد قال من هو أحفظ من ابن الجوزي وأقعد بمعرفة الرجال وهو الحافظ ابن حجر إنه حديث صحيح رجاله رجال الصحيح . قال المانع : وكيف يسوغ له الجزم بصحته وفيه ابن جريج مُدَلِّس. قال المجيز: قال الحافظ : إنه صَرَّح ابن جريج بسماعه في رواية عبدالرزاق، فانتفت تهمة تدليسه . قال المانع : أعَلَّ الطحاوي هذه الزيادة بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو بن دينار أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة . قال المجيز: ليس هذا بقادح في صحتها، لأن ابن جريج أسن من ابن عيينة وأجلّ منه وأقدم أخذاً عن عمرو بن دينار منه، على أنه لو لم يكن كذلك فهي زيادة من عدل حافظ ليست روايته منا فيه لرواية من هو منه ولا أكثر عدداً، فلا معنى للتوقف فيها. أحفظ قال المانع : سلمنا صحتها روايةً فيحتمل أنها مدرجة(٢) من بعض الرواة، قاله الطحاوي . قال المجيز: الأصل عدم الإدراج حتى يقوم عليه دليل، قاله الحافظ ابن حجر (۳). (۱) قدم تقدم تخريج حديث معاذ برقم (۱۲) وفيه ذكر لهذه الرواية. (۲) في المخطوطة (ملاجه والصحيح ما أثبتناه . (۳) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (۸۳/۲): (والأصل ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، والأصل عدم الإدراج ولا يثبت إلا بدليل). وقال في (۹۱/۲) : الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى والاحتمال.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.