قال المانع : سلمنا عمد
الإدراج من
أحد الرواة عن جابر، فغايته أنها
من كلام جابر قاله تظنناً لذلك، وظَنّه ليس بحجة أفاده الطحاوي. قال المجيز: تقوى جابر وورعه يمنع عن أن يقول ذلك إلا عن
مشافهة من معاذ قاله كان ممن يصلي مع معاذ .
قال المانع : سلمنا أنه شافهه به معاذ فيعود البحث برمته في كونه كلام صحابي وليس بحجة .
قال المجيز: معلوم أن معاذاً من العلم والفضل في الرتبة العليا، ولا يفعل في الصلاة - التي هي أجل أركان الدين - أمراً لا يعلم جوازه . قال المانع : غايته أنه حُسن ظن بمعاذ وأنه لا يفعل إلا ما يعلم صحته، ويجوز أنه رأى صحته اجتهاداً .
قال المجيز: رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، والواقع هنا كذلك، فإن المصلين خلف معاذ كانوا ثلاثين نفراً من أهل بيعة العقبة وأربعين من أهل بدر، ولا يُحفظ عنهم ولا عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك كما ذكره أبو محمد بن حزم .
قال المانع : لا نسلم أن رأيه حجة إذا لم يخالفه، ومن ذكرت ممن يصلي خلفه ليسوا كل الصحابة إن أريد أنه إجماع، على أنه لا إجماع في حياته صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفت من رسمه في الأصول لأنا لا نعلم أنهم يعلمون أنه صلى(۱) متنقلا .
بهم
قال المجيز: لو كان فعل معاذ غير جائز لما أقره الله تعالى، فإن زمن الوحي لا يقع لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله، ولهذا استدل أبو سعيد وجابر (۲) على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن
(۱) في المخطوطة (صلابهم). (٢) أما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري في صحيحه (٤٢٠/٤) حديث رقم (۲۲۲۹) قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني ابن =
:
۵۱
ص ٥١