غير المكتوبة عند إقامتها أفَيُظَنّ بمعاذ أنه يخالف ذلك فتقام المكتوبة عنده ويصليها نفلاً، بل يصليها فرضاً ويأتي مسجد قومه فتقام المكتوبة فيصليها
نقلا - وقد نهى عنه - أو فرضاً ـ وقد فعله - ؟ .
قال المجيز: النهي متوجّه إلى أنه لا يقع تلبس بالصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية نفل أو فرض كذا أجاب به الحافظ ابن حجر وأجاب ابن دقيق العيد : أن المفهوم لا يصلي نافلة غير التي أقيمت، وحاصله لا ينفرد متنفلاً أو مفترضاً بل يجب أن ينضم إلى المصلين متنفلاً أو مفترضاً. ويدل له أنه أمر من دخل مسجد الجماعة وأقيمت الصلاة أن ينضم مصلياً إليهم، وإن كان قد أدّى الفريضة ، ولو أريد لا يصلي إلا المكتوبة لا غير لما أذن للداخل في الانضمام إلى المصلين بعد إتيانه
بفرضه .
قال المجيز: ولنا دليل على ما قلناه من لفظ حديث جابر (۱) فإنه قال : إن معاذاً يصلي العشاء الآخرة معه صلى الله عليه وآله وسلم؛ وعشاء الآخرة حقيقة - عند الإطلاق - في الفريضة، ذكر هذا الدليل الخطابي .
- .
قال المانع : مراده عشاء الآخرة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وحق المسلمين ،خلفه فإنهم مفترضون ليس فيهم متنفل غير معاذ . قال :المجيز: حملتم اللفظ على التغليب وهو مجاز والأصل
الحقيقة .
قال المانع : لا يقطع النزاع، إذ إخبار معاذ عن نفسه وإقراره عن نفسه أن صلاته بقومه نفلاً ومعه صلى الله عليه وآله وسلم فرضاً، ولا
:
يجدون ذلك .
قال المجيز: بل قد وجدناه وقام الدليل عليه، فقد أخرج عبدالرزاق
(۱) سيأتي بعد قليل إن شاء الله .
٤٩
ص ٤٩