تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٤٤

[٤٤ ] تحذير النبلاء من مخالفة والصواب أنه يستحيل أن يعارض إجماع ثابت نصًا ثابتا غير منسوخ؛ لأن ذلك من التعارض الذي نُزهت عنه شريعة الله قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ وأَفِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ٨٢]. وإن كان الدليل المعارض ظني الدلالة، فالواجب تقديم الإجماع عليه؛ لأن دلالته قطعية ودلالة الدليل المعارض ظنية، وقد أجمع العلماء والعقلاء على تقديم القطعي على الظني وصورة تقديم الإجماع هنا أن يعمل به ويصرف الدليل الآخر عن الظاهر بالتأويل، فنكون بذلك في الحقيقة قد عملنا بكلا الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. جاء في «شرح المحلي على جمع الجوامع»: (و) أنه) أي: الإجماع بناء على الصحيح أنه قطعي (لا يعارضه دليل) لا قطعي ولا ظني (إذ لا تعارض بين قاطعين) لاستحالة ذلك (و لا) بين (قاطع ومظنون) لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع (1) فعلى هذا الأصل ينبني الفرع الذي نحن فيه، فإن الإجماع المنقول عن ثلاثة عشر عالما من أكابر علماء المسلمين معارَضُ في أذهان من يقول بطهارة الدم بالآثار والأدلة النظرية التي ذكروها ، فطريق الجواب عن كل ما ذكروه إجمالًا أن يقال: هذا إجماع لا سبيل لأحد أن يثبت انخرامه بإثبات القول بالطهارة عن أحد من العلماء قبل زمان نقلة الإجماع، وقد رأيتم أنه قد عارضته أدلة ظنية الدلالة تحتمل وجوها عدة، فالواجب عليكم حمل الأدلة المعارضة على وجه غير الذي يعارض الإجماع؛ فتجمعون بذلك بين الأدلة، وتوافقون العلماء، وتخرجون من مأزق مخالفة الإجماع. (۱) شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع ) (۲۰۲/۲)، وانظر أيضًا: «البحر المحيط» باب: (إذا أجمعوا على خلاف الخبر ) (٤٥٩/٤) فإن فيه فوائد.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.