تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٤٣

الإجماع على نجاسة الدماء [٤٣ ] فإذا بان تعارض بين دليل من كتاب أو سنة وبين إجماع ثابت فلا يخلو هذا الدليل من أن يكون قطعي الدلالة أو ظني الدلالة. فإن كان قطعي الدلالة، فالإجماع على خلافه يدل على أنه منسوخ، فإن الإجماع وإن كان لا يَنسَخ لكنه يدل على وجود ناسخ، وإن لم نعرفه. قال الخطيب البغدادي: اعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة، وقد يعلم بالإجماع، وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ ؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ) (1) وقال العطار : الإجماع على خلاف النص دليل على قدح في ذلك النص إما بضعف أو نسخ". ولا عبرة بقول من قال أنه يلزم من ذلك أن الأمة قد ضيعت الناسخ وحفظت المنسوخ، لأننا نقول قد حفظت الأمة الحكم الناسخ وهذا هو المقصود، أما اللفظ فقد يكون غير منقول، أو منقولا إلا أن الدلالة فيه خفية جدًا، فترك العلماء الاستدلال به واكتفوا بنقل الإجماع، أو قد يكون الدليل الناسخ قد نسخ هو الآخر لفظا وبقي الحكم، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله الله ولك وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ " ، فالناسخ هنا قد نُسخ بدوره لفظاً، وبقي حكمه وحفظته الأمة. (۳) (۱) «الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي (١/ ٣٣٩ ). (۲) «حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» (٢/ ٤٨٧). (۳) رواه مسلم (٥٩٩/١/ ٣٦٧٠).
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.