الإجماع على نجاسة الدماء
فإن قيل : لا يجوز حمل الأدلة على خلاف الظاهر.
[ 20 ]
قلنا: بل يجوز إذا كان ثَمَّ معارض، ولذلك لم يوافقكم على قولكم أحد من أهل العلم ولا حتى أهل الظاهر
وتأمل رد الحافظ على المَازِرِى حين أنكر جمعًا بين حديث ظني وإجماع بأن هذا
(1)
الجمع خلاف الظاهر من الحديث، حيث قال الحافظ: «إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب! ؛ فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما هذا هو الرد الإجمالي على احتجاجهم بأي دليل يرون أنه يدل على طهارة الدم، وفي هذا الرد كفاية لكل منصف، ولكن مع ذلك نبين الرد التفصيلي على كل أثر استدلوا به على حدة، فنبين معناه الصحيح من خلال فهم العلماء والسلف له، ونذكر وجوه الاحتمال التي يحتملها كل دليل والتي لا يعارض الإجماع شيء منها .
ولسوف تعجب من طرح القائلين بطهارة الدم لكل هذه الاحتمالات التي ذكرها العلماء وإصرارهم على الفهم الذي يخالف الإجماع، مع عجزهم عن إثبات القول بالطهارة عن أحد.
(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر العسقلاني (۲۷۷/۹).
ص ٤٥