تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٤٢

[٤٢٦ تحذير النبلاء من مخالفة ومن المعلوم أيضًا أن الإجماع لا يقبل النسخ بخلاف نصوص الكتاب والسنة، لأن النسخ لا يكون إلا بنص والإجماع لا يكون إلا بعد انقضاء زمن النص. فإذا عارض الإجماع دليل من كتاب أو سُنَّةٍ وجب النظر في هذا التعارض وفق الأصول والقواعد التي وضعها العلماء. واعلم أنه قد تأخذ البعض حمية - في غير موضعها- للكتاب والسنة فيرد الإجماع الثابت المعمول به على مدار مئات السنين من أجل فهم خاص لدليل ظني، خالفته في فهمه على هذا النحو الأمة بأسرها، فإذا ما اعترض عليه بالإجماع راح ينقل كلام الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، ناسيًا أو متناسيًا أن أحمد قد استدل بالإجماع في مسائل عدة منها هذه المسألة بعينها، والذي يدفعه إلى سلوك هذا المسلك اعتقاده أنه بذلك ينصر الكتاب والسنة ويقدمهما على أي شيء. وهو بذلك يغفل أمرين مهمين أولا: أن الإجماع إنما ثبتت حجيته ووجوب اتباعه بالكتاب والسنة، فمتبع الإجماع متبع للكتاب والسنة، ومخالفه مخالف لهما. ثانيا : أن هناك فارق عظيم بين الكتاب والسُّنَّة وبين الفهم الخاص لدليل ظني من الكتاب أو السُّنَّة، فهذا الفهم الذي فهمه من الدليل الظني قد لا يكون هو المراد منه، وهذا هو الفارق بين قطعي الدلالة الذي تستطيع أن تجزم بدلالته، وبين ظني الدلالة الذي لا يتحصل منه إلا على مجرد احتمال مظنون. والترجيح إذا بني على عصبية وحمية غير مرشدة بالقواعد والضوابط كان ضربًا من اتباع الهوى بلا شك، والذي يعصم من اتباع الهوى في فهم النصوص هو تحكيم القواعد والأصول التي بناها العلماء على أسس من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، فإنها ميزان دقيق به توزن الأفهام والأنظار.
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.