تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٤١

الإجماع على نجاسة الدماء [ ٤١ ] جواب الاعتراض السادس وهو قولهم أن هذا الإجماع قد خالف الأدلة الصحيحة المتوافرة على طهارة الدم. - هذا أهم اعتراض فيها ذكر ؛ وترجع أهميته إلى أن الجواب عليه يمثل أصلا من أعظم الأصول في التعامل مع الأدلة المتعارضة عامةً، ومع الإجماع خاصةً، فنقول بحول الله وقوته من المعلوم أن أدلة الشرع تأتي على أحوال فهي إما قطعية وإما ظنية، والقطع يكون في الدلالة ويكون في الثبوت والظن كذلك يكون في الدلالة ويكون في الثبوت. - فقطعي الدلالة كالنص، وهو ما لا يدخل الاحتمال في فهمه بأن لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقول الله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]. - وقطعي الثبوت الذي لا يدخل الاحتمال في ثبوته كالقرآن والخبر المتواتر. - وظني الدلالة ما احتمل أكثر من معنى يمكن أن يحمل عليه، كقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُ ﴾ [البقرة : ٢٢٨]، فإن القرء يحتمل أن يكون بمعنى الطهر كما يحتمل أن يأتي بمعنى الحيض. - وظني الثبوت هو ما يدخله احتمال عدم ثبوته كخبر الآحاد. والإجماع قد يكون قطعي الثبوت كإجماع العامة وقد يكون ظني الثبوت كالإجماع المنقول بالآحاد، وقد مر الكلام على الاحتجاج به. أما من ناحية الدلالة فلا يكون الإجماع إلا قطعي الدلالة باتفاق عامة أهل العلم خلافًا لبعض المتكلمين قال ابن النجار: هذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين) (۱) (۱) شرح الكوكب المنير » ابن النجار (٢ / ٢١٤).
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.