تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٤٠

[ ٤٠ ] تحذير النبلاء من مخالفة المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الأحاد، وقولهم هو دليل قاطع، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دليل قاطع في حق من شافهه أو بلغه بالتواتر، وإذا نقله الآحاد كان مظنونا وهو حجة، فالإجماع كذلك، بل هو أولى؛ فإنه أقوى من النص؛ لتطرق النسخ إلى النص وسلامة الإجماع منه فإن النسخ إنما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص (1) وأما ما نراه من بعض طلاب العلم من أنه كلما احتج عليه بالإجماع قال: هذا ابن عبد البر إجماعاته منخرمة، وهذا النووي لا يحتج بنقله العلماء، وذاك ابن المنذر إجماعاته كالريح... إلخ، فأمر عجيب ومسلك غير مُرْض بمرة، فهؤلاء أئمة الدنيا بأسرها وأهل الأثر والنظر، والتحقيق والتثبت لا يجوز التجرُّو عليهم بهذه الصورة، ولا يعني نقلهم لبعض الإجماعات المنخرمة أن كل إجماع نقلوه يكون منخرما، كما لا يعني القول بأن الحاكم متساهل في التصحيح مثلا، أن كل حديث صححه يكون ضعيفًا، وإنما يعني أن تصحيحه لا يقبل إلا بعد مزيد تحر، فكذلك هنا، الأمر يستلزم مزيد تحر وبحث عن وقوع خلاف في المسألة، فإن عُلم أن ثمة من خالف قبل زمن الإمام الناقل للإجماع وثبت عنه هذا القول على النحو الذي بيناه سابقا، ثبت انخرام الإجماع، وإلا وجب العمل به. (۱) روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة (۷۸).
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.