تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٣٩

الإجماع على نجاسة الدماء جواب الاعتراض الخامس: وهو قولهم: أن هذا الإجماع ظني لا قطعي. - [ ٣٩ ] - اعلم أن الإجماع المنقول على نجاسة الدم إجماع مشهور عند العلماء، ولكنه مع ذلك منقول بطريق الآحاد، وهذا هو وجه قولهم أنه إجماع ظني لا قطعي - أي ثبت ظنًا لا قطعا ، فكأن المعترض هنا لا يحتج بالإجماع الظني، ولنا هنا وقفتان: الأولى: أني أعرف من حال أكثر القائلين بطهارة الدم أنهم يحتجون بالإجماع السكوتي، وهو إجماع ظني أيضًا ، بل وأضعف كثيرًا مما نحن فيه. الثانية: أن طريق إثبات حجية الإجماع المنقول بالآحاد هو طريق إثبات حجية خبر الأحاد، وكذا طريق إبطال حجية الإجماع المنقول بالآحاد هو طريق إبطال حجية خبر الآحاد، فمسألة إثبات الإجماع مسألة شرعية والمسائل الشرعية أصولية كانت أو فروعية، يكفي في ثبوتها الظن على الصحيح فإذا قال قائل برد إجماع لمجرد أنه ظني الثبوت يلزمه أن يقبل رد خبر الآحاد لمجرد كونه ظني الثبوت. وإنما القاعدة أن العمل بالظن واجب، وأن الخبر المنقول بطريق صحيح مقبول ولو لم يكن متواترا حتى يثبت ضعفه بعلة من علل ضعف الحديث المعلومة، فكذلك الإجماع المنقول على لسان من هو أهل لنقل الإجماع بأن كان إماما ثقة مطلعا معنيًا بنقل المذاهب واختلاف العلماء، إجماع مقبول ولو لم يكن متواترًا حتى يُثبت المعترض عليه عدم صحته بأن يأتي بمن قال بخلافه قبل زمن ناقل هذا الإجماع. قال ابن قدامة في روضة الناظر وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة، وخبر الواحد لا يقطع به؛ فكيف يثبت به المقطوع؟ وليس ذلك بصحيح، فإن الظن متبع في الشرعيات، والإجماع
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.