[ ٣٨ ]
تحذير النبلاء من مخالفة
فصل
طعن بعضهم في صحة الإجماع بأن الإمام النووي رحم الله نقل الخلاف في نجاسة الدم في المجموع » حيث قال: والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات، وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي حسين فقال: الأصح طهارة الجميع».
ولضعف هذا الاعتراض الشديد لم أذكره ابتداءً، ولم أكن لأذكره لولا أني رأيت أن البعض تأثر به، وجواب هذا الاعتراض أن هذا الخلاف الذي نقله النووي إنما هو في دم وفضلات النبي صلى الله عليه وسلم خاصةً، ولو قرأ صاحب هذا الاعتراض كامل الفقرة التي نقل منها كلام النووي لعلم ذلك.
((
قال النووي: «فقالوا في فضلات بدنه كبوله ودمه وغيرهما وجهان وقال القفال في شرح التلخيص» في «الخصائص»: «قال بعض أصحابنا: جميع ما يخرج منه ، قال: «وليس بصحيح فهذا نقل القفال وهو شيخ طريقة الخراسانيين، وعليه مدارها، واستدل من قال بنجاسة هذه الفضلات بأنه الله كان يتنزه منها، واستدل من قال بطهارتها بالحديثين المعروفين أن أبا طيبة الحاجم حجمه و وشرب دمه ولم ينكر عليه، وأن امرأة شربت بوله فلم ينكر عليها، وحديث أبي طيبة ضعيف، وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدارقطني وقال : هو حديث صحيح» وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسًا، وموضع الدلالة أنه لا ل ا ل ل لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل فمها ولا نهاها عن العود إلى مثله، وأجاب القائل بالطهارة عن تنزهه عنها بأن ذلك على الاستحباب والنظافة، والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي حسين، فقال: «الأصح طهارة الجميع والله أعلم
(1) المجموع (۲۸۸/۱)
(1)
ص ٣٨