الإجماع على نجاسة الدماء
[ mv ]
عن فلان كذا أو ذكر أن فلانًا قال كذا، وإذا كان مثل هذا النقل مخالفًا لإجماع نقله أهل العلم فلا عبرة به بالأولى، ولا قيمة له، إذ كيف يُقضى بمثل هذا على الإجماع ويحكم بأنه منخرم ولم يثبت القول أصلًا عن صاحبه؟
إن الذين يرفعون شعار «منهج المحدثين هم أولى الناس باتباع هذا المسلك في التحقيق، وإذا أردت أن تعرف منهج المحدثين حقًا في نقل مذاهب العلماء فيكفيك أن تلقي نظرة في مصنف عبد الرزاق الصنعاني» أو مصنف ابن أبي شيبة» لتعرف كيف تُنقل المذاهب عن أصحابها.
ثانيا : وبعد التأكد .
مذهب القائل.
من صحة القول وثبوته، تأتي مسألة دلالة الكلام المنقول على
هل نص الإمام على المسألة فقال مثلا: الدم طاهر، أم قال كلامًا محتملا؟
وإذا كان كلامه محتملا كقول الحسن البصري: «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم فإنه يحتمل أكثر من معنى، فما الذي ينبغي على المحقق المنصف فعله، أن يحمله على ما يوافق الإجماع أم على ما يخالفه؟ لاسيما إذا كان إثبات هذا القول يترتب عليه الحكم بانخرام إجماع نقله جماعة من أكابر علماء المسلمين؟ ثالثا: لابد من استيعاب كلام الإمام في المسألة فإنه متى ضُمَّ إلى بعضه فسر بعضُه
بعضًا.
ولعل اتباع هذه الخطوات الثلاثة يؤدي إلى مزيد من التثبت والتحقيق في النقل عن أهل العلم بصفة عامة.
وأما الحسن البصري فمذهبه الثابت عنه هو نجاسة الدم، وكلامه المنقول لا يدل أبدا على أنه يرى الطهارة، وسوف ننقل ذلك كله بالأسانيد الصحيحة عنه قريبًا إن شاء الله في فصل مناقشة الأدلة التي استدلوا بها على القول بالطهارة.
ص ٣٧