[ ٣٩ ]
تحذير النبلاء من مخالفة
جواب الاعتراض الرابع
وهو قول البعض: أنه قد ثبت عن بعض السلف القول بطهارة الدم مثل الحسن البصري
(1)
حيث قال: «ما زال المسلون يصلون في جراحاتهم ، وبذلك يكون الإجماع منخرما. - الحق أن هذا الاعتراض قلة تحقيق وتساهل شديدٌ من قائله، وطريق دفعه أن يطالب صاحبه بمزيد تثبت، فإن أهل العلم لا يزالون يذمون على عدم التثبت في نسبة الأقوال إلى أصحابها؛ لما في ذلك من التقول على حملة الشرع ومن ثم التقول على الشرع. قال ابن القيم رحمةالله : «وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام
القاصرة
(۲)
وقال الشاطبي رحمةالله : «لا ينبغي أن يُنقَل حكم شرعي عن أحدٍ من أهل العلم إلا تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم الله ؛ فإياكم والتساهل، فإنه مظنة الخروج عن بعد الطريق الواضح إلى السيئات
(۳)
الثابت
وإذا كان نقل القول عن أحد العلماء من غير تثبت في المسائل الخلافية يعد تساهلا مذموما، فإنه في المسائل التي نُقِلَ فيها الإجماع يؤدي إلى إبطال الحكم الشرعي بهذا الإجماع؛ لذلك فالتثبت هنا واجب شرعي قبل أن يكون أمانة علمية.
إن إثبات القول مذهبًا لصاحبه يقتضي أمورًا ثلاثة:
أولا: ثبوته عنه بالإسناد الصحيح، لاسيما إذا كان أحد الأئمة الذين لم تدون مذاهبهم ولم يُعتنى بها الاعتناء بمذاهب الأئمة الأربعة، فلا يكفي أبدًا أن يقال: رُوي
(۱) سبق تخريجه.
(۲) «مدارج السالكين ابن قيم الجوزية (٢/ ١٥١).
(۳) (الاعتصام الشاطبي (٢٦٣)
ص ٣٦