الإجماع على نجاسة الدماء
[to]
ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدًا لنجاسة الدم المسفوح والميتة ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير؛ ولهذا جزمنا هاهنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم الحيض
فقارن بين هذا وبين ما نقلناه عنه من «السيل الجرار» آنفًا.
(1)
وأما مسألة رجوع الضمير إلى جميع المذكورات ففي كلام العلامة ابن عثيمين رحم الله المنقول آنها بیانه بما لا مزيد عليه.
يتلخص من ذلك كله أن دعوى عدم وجود مستند للإجماع على نجاسة الدم غير صحيحة، فإن الآية هي مستند الإجماع عند كثير من العلماء وإن دخلها الاحتمال، ولو سلمنا بأنها لا تصح مستندًا له فإن هذا لا يقدح في صحة الإجماع لجواز نقله من غير نقل مستنده كما ذكرنا، وقد جاء في شرح المحلي على جمع الجوامع»: «وأن موافقته -أي الإجماع - خبرًا لا تدل على أنه عنه، الجواز أن يكون عن غيره ولم ينقل لنا استغناء بنقل
الإجماع عنه
(۲)
}
(۱) «الدراري المضية شرح الدرر البهية الشوكاني (١/ ٢٤). (۲) شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني» (٢٠٢/٢).
ص ٣٥