تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٣٢

[ ٣٢ ] تحذير النبلاء من مخالفة ٥- وتأمل ما نقله ابن القيم عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله في أن طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان حيث قالا: إن هذا ليس في كتاب الله ولا في سُنَّة رسول الله ولكن عمل به المسلمون (1) والصحيح أن المسألة قد وقع فيها الخلاف وإنما وجه الدلالة من النقل هو احتجاجهما بالإجماع الذي ثبت عندهما دون البحث عن مستنده. خلاصة ما مضى : - أنه قد يُكتفى بنقل الإجماع فلا يُنقل مستنده، أو ينقل لكنه يكون خفيًا. - أن إجماع العلماء على معنى معين من بين معانٍ محتملة لآية أو حديث يدل على أن هذا المعنى هو مراد الشرع ويلغي الاحتمالات الأخرى، فتصبح المسألة قطعية بعد أن كانت ظنية، ويُغلق فيها باب الاجتهاد. والآن ننتقل إلى مناقشة الكلام على الآية لنبين أنها تحتمل الدلالة على نجاسة الدم وتصلح مستندًا للإجماع. قال الألوسي في تفسيره: «أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ أي: اللحم، كما قيل: لأنه المحدّث عنه أو الخنزير؛ لأنه الأقرب ذكرًا، وذكر اللحم ؛ لأنه أعظم ما ينتفع به منه فإذا حرم فغيره بطريق الأولى، وقيل -وهو خلاف الظاهر - الضمير لكل من الميتة والدم لحم الخنزير على معنى فإن المذكور رجس أي قذر أو خبيث محبث ) . وهذا الاحتمال الذي ذكره الألوسي قد رجحه غيره من العلماء ولذلك استدلوا على نجاسة الدم بالآية. (۱) زاد المعاد ابن قيم الجوزية (٤ / ١٢٢). (۲) تفسير روح المعاني الألوسي (٤٧/٨).
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.