تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٣١

[ ٣١ ] | الإجماع على نجاسة الدماء (1) النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه فنجس بالإجماع ، وهذا الكلام منه نحمد لله بالمقارنة بموقفه من نجاسة الدم تناقض بلا شك. ۲- أجمعوا على حرمة بيع الكالئ بالكالى، والحديث فيه ضعيف، وقد ضعفه (۲) الإمام أحمد وقال إنما هو إجماع، فلم يمتنع من القول بالإجماع مع أنه يُضعف الحديث الوارد فيه. -- أجمعوا على تقديم الدين على الوصية مع كون ذلك مخالفًا لنظم القرآن، ومع اختلافهم في صحة الأثر الوارد به عن علي ، ولذلك قال البخاري: «باب تأويل قول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينِ ﴾ [النساء:١١]، ويُذكر أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، قال الحافظ : هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث - وهو الأعور - عن على بن أبي طالب قال: «قضی محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: «أن العمل عليه عند أهل العلم . (۳) ٤ أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، ولا حجة في ذلك أصلًا إلا النظر وإشارات في القرآن مثل قول الله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [الروم: ۲۱]، فكأن الزوجة من نفس الزوج أي بعضه ولا يجزئه أن يعطي الزكاة لبعضه، ولا يخفاك بعد هذا الاستدلال وخفاؤه، ولو قال قائل أنه منتقض بعموم قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠] ، والزوجة الفقيرة تدخل في هذا العموم لكان له حظ من النظر ، ولم يَقوَ على رده مثل هذا الاستدلال، ولكن مع ذلك فقوله مردود للإجماع. (۱) نيل الأوطار» الشوكاني (٣٦/١). (۲) «المغني ابن قدامة (١٠٦/٦). (۳) فتح الباري) الحافظ ابن حجر العسقلاني (٤٤٤/٥).
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.