[ ٣١ ]
|
الإجماع على نجاسة الدماء
(1)
النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه فنجس بالإجماع ، وهذا الكلام منه نحمد لله بالمقارنة
بموقفه من نجاسة الدم تناقض بلا شك.
۲- أجمعوا على حرمة بيع الكالئ بالكالى، والحديث فيه ضعيف، وقد ضعفه
(۲)
الإمام أحمد وقال إنما هو إجماع، فلم يمتنع من القول بالإجماع مع أنه يُضعف الحديث
الوارد فيه.
-- أجمعوا على تقديم الدين على الوصية مع كون ذلك مخالفًا لنظم القرآن، ومع اختلافهم في صحة الأثر الوارد به عن علي ، ولذلك قال البخاري: «باب تأويل
قول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينِ ﴾ [النساء:١١]، ويُذكر أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، قال الحافظ : هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث - وهو الأعور - عن على بن أبي طالب قال: «قضی محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: «أن العمل عليه عند أهل العلم .
(۳)
٤ أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، ولا حجة في ذلك أصلًا إلا النظر وإشارات في القرآن مثل قول الله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [الروم: ۲۱]، فكأن الزوجة من نفس الزوج أي بعضه ولا يجزئه أن يعطي الزكاة لبعضه، ولا يخفاك بعد هذا الاستدلال وخفاؤه، ولو قال قائل أنه منتقض بعموم قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠] ، والزوجة الفقيرة تدخل في هذا العموم لكان له حظ من النظر ، ولم يَقوَ على رده مثل هذا الاستدلال، ولكن مع ذلك فقوله مردود للإجماع.
(۱) نيل الأوطار» الشوكاني (٣٦/١).
(۲) «المغني ابن قدامة (١٠٦/٦). (۳) فتح الباري) الحافظ ابن حجر العسقلاني (٤٤٤/٥).
ص ٣١