الإجماع على نجاسة الدماء
[ ٣٣ ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في شرح عمدة الفقه»: «فإن الحكم بنجاسة
(1)
الدم ونجاسة ذبائح المشركين إنما عُلِمَ لما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير ، فهذه
إشارة إلى أنه استدل على نجاسة الدم بالآية.
وقال الشيخ السعدي رحم الله : أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ ) أَوْ حُمَ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) أي: فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس، أي: خبث نجس مضر، حرمه الله لطفا بكم، ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث)
(۲)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله: «ولو رجعتم إلى الكتاب والسنة لوجدتم فيهما ما يدل على نجاسة الدم المسفوح ودم الحيض ودم الجرح، فأما نجاسة الدم المسفوح ففي القرآن قال الله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُنِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ، فإن قوله: ﴿مُحرَّما صفة لموصوف محذوف والتقدير : شيئًا محرمًا، والضمير المستتر في يكون يعود على ذلك الشيء المحرم أي إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم ميتة... إلخ، والضمير البارز في قوله: ﴿ فَإِنَّهُ يعود أيضًا على ذلك الشيء المحرم، أي: فإن ذلك الشيء المحرم رجس، وعلى هذا فيكون في الآية الكريمة بيان الحكم وعلته في هذه الأشياء الثلاثة: الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، ومن قصر الضمير في قوله: ﴿ فَإِنَّهُ على لحم الخنزير معللا ذلك بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر، وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكرًا للجميع (الميتة، والدم المسفوح ، ولحم الخنزير ) حكمًا واحدًا ويعلل لواحد منها فقط، وكذلك من قصره على لحم الخنزير معللا بأنه لو كان الضمير للثلاثة لقال: فإنها أو فإنهن، فجوابه: أنا لا نقول
. (۱) «عمدة الفقه ابن تيمية الحراني (٤٠٩/٤).
(۲) «تفسير السعدي» (٢٦٨).
ص ٣٣