تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٣٠

[ ٣٠ ] تحذير النبلاء من مخالفة أجمع أهل العلم على تعيين الفهم المراد منها، وذلك كمحاولات تقديم تفسيرات جديدة لآيات المواريث والشهادات والحجاب والجهاد والولاء والبراء وغيرها. وإن الوقوف عند الفهم الذي أجمع عليه العلماء للنصوص الظنية المحتملة، هو الانضباط بفهم السلف في واحدة من أهم صوره فعجبًا لمن ينتسب إلى السلفية ثم يطرح فهما أجمع عليه السلف والخلف ولم يظهر خلافه على مدار ألف ومائتي عام. وأختم بيان هذا الأصل بذكر عدة إجماعات لا يُعرف لها مستند من كتاب أو سنة صحيحة، تمثيلا لما ذكرناه آنفًا: ١ - أجمعوا على أن الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجس فهو نجس، وقد اتفقوا على ضعف الحديث الوارد بمعناه (1) وهنا وقفة مهمة (۲) لو قال قائل: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الْمَاءُ طَهُورُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، وكلمة «شَيْء» نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء حتى التغير بالنجاسات، وإجماعكم لا مستند له؛ لأن الحديث الوارد بمعناه ضعيف بالاتفاق فلا دلالة فيه، والأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل الصحيح الصريح على النجاسة والحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد ،بحكم، والأصل البراءة من ذلك، لاسيما في الأمور التي تعم بها البلوى وعليه فالماء المتغير بالنجاسات طهور - وهذه هي عين الطريقة التي قرر بها الشوكاني طهارة الدم كان كلامه مردودًا عند جميع أهل العلم ولم يقبل أحد قوله، ولذلك قال الشوكاني نفسه: فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا فلا يحمل الخبث ولا ينجس بملاقاة (1) (المجموع» (١ / ١٦٠). (۲) رواه أبو داود (٦٦/١٢/١)، الترمذي : (٦٦/٢١/١) ، النسائي: (٣٢٨/٥٢/١)، وغيرهم.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.