تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٢٤

[ ٢٤ ] تحذير النبلاء من مخالفة واليمين على المدعى عليه، وأن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وأن لا وصية لوارث، وأن لا يقتل السيد بعبده، وأشباه ذلك فمن جحد الإجماع الأول استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل يُعَلَّم ذلك، فإذا علمه ثم رده بعد العلم، قيل له: أنت رجل معاند للحق وأهله. (1) فانظر رحمك الله إلى شدة العلماء في النكير على مخالف الإجماع حتى بحث العلماء في كفره، فهو دائر عندهم بين كفر أو بدعة أو جهل أو معاندة للحق، وانظر في الوقت ذاته إلى جرأة الكثيرين في زماننا على مخالفة الإجماع، مع دعوى أكثرهم اتباع السلف والتمسك بما عليه الجماعة. فائدة كثيرًا ما يتعلل المتساهلون في رد الإجماعات بالمأثور عن الإمام أحمد أن من ادعى الإجماع فهو كاذب. والحق أنه لا وجه لهم في الاستدلال بهذا النقل؛ لأن الإمام رحم الله لم ينكر حجية الإجماع، ولم يقل باستحالة نقله، بل لقد استدل به في مواضع منها نجاسة الدم كما مر نقله، ولا يعني هذا الكلام أيضًا أنه يردُّ الإجماع لمجرد احتمال أن يكون الناس قد اختلفوا، ولكن معناه الصحيح أن بعض من ينقل الإجماع ربما ادعى إجماعا فيما اختلف العلماء فيه وهو لا يدري، فالأمر يحتاج إلى مزيد تثبت ويعني أيضًا أن هناك فارق بين الإجماع وبين ألا يعلم المرء خلافًا في المسألة، فعدم العلم بالخلاف لا يستلزم عدم وقوعه. وقد نقل الشاطبي في الاعتصام عن بعض الحنابلة في بيان معنى هذه الكلمة ما يلي: (۱) الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي (١/ ٤٣٤).
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.