تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٢٥

الإجماع على نجاسة الدماء [ ده ] ل يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا: هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلا فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء، حتى كان بعضهم يسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد لها معتصما إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكًا لم يقولوا بذلك، ولو له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرًا (1) وقال القاضي أبو يعلى فظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع، وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث وادعى الإجماع في رواية الحسن ابن ثواب فقال: «أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فقيل له: إلى أي شيء تذهب» فقال: بالإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس (۲) (۱) «الاعتصام» الشاطبي (٢٦٣). (۲) نقلا عن «المسودة» آل تيمية (٣١٦).
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.