تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٢٣

الإجماع على نجاسة الدماء [٢٣ ] وقد قسم الزركشي رحمة الله حالات إنكار حكم الإجماع إلى ثلاث حالات: الأولى: أن يكون قد بلغه الإجماع وأنكره ولج وجادل فيه -أي: في حكمه، فهذا له حالتان - إن كانت المسألة ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر؛ كفر. - وإن كانت المسألة خفية كمسألة أن الجدة لها السدس مثلًا ففي تكفيره تردد. الثانية: أن ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه، فيقول: لم يقع، ولو وقع لقلت به، فإن كان المخير عن وقوعه الخاصة دون العامة كمسألة الجدة؛ فلا يكفر على الأظهر، وفي قول؛ يكفر، وإن كان المخبر الخاصة والعامة أي أنه إجماع عامة أي معلوم من الدين بالضرورة؛ كفر. الثالثة: أن لا يبلغه الإجماع فيعذر في الخفي دون الجلي، إن لم يكن قريب عهد (1) بإسلام، فإن كان قريب عهد بإسلام عُذر في الجلي أيضًا " وقال الخطيب البغدادي رحمة الله : «الإجماع على ضربين: أحدهما: إجماع الخاصة والعامة، وهو مثل: إجماعهم على القبلة أنها الكعبة، وعلى صوم رمضان ووجوب الحج ، والوضوء والصلوات وعددها وأوقاتها، وفرض الزكاة وأشباه ذلك. والضرب الآخر هو إجماع الخاصة دون العامة، مثل ما اجتمع عليه العلماء من أن الوطء مفسد للحج، وكذلك الوطء في الصوم مفسد للصوم، وأن البينة على المدعي (1) «البحر المحيط بدر الدين الزركشي (٥٢٤/٤ - ٥٢٥) بتصرف.
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.